وزراء خارجية ثماني دول يدينون الانتهاكات في المقدسات ويحذرون من تفاقم الأوضاع

إدانة مشتركة
أدان وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، الانتهاكات المتكررة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

اقتحامات المسجد
وشدد الوزراء على إدانة الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف من قبل المتطرفين، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، فضلًا عن رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته.

خرق القانون
وأكد الوزراء أن هذه التصرفات الاستفزازية في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستفزازًا غير مقبول لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكًا لحرمة المدينة المقدسة.

رفض التغيير
وأعلن الوزراء رفضهم القاطع لأي محاولات تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، مؤكدين ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد.

الوصاية والإدارة
وجدد الوزراء التأكيد على أن كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة شؤون المسجد وتنظيم الدخول إليه.

الاستيطان والعنف
كما أدان الوزراء جميع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك قرار إسرائيل المصادقة على أكثر من 30 مستوطنة جديدة، معتبرين ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024.

الضفة الغربية
وأدان الوزراء أيضًا تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدارس والأطفال الفلسطينيين، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عنها، ومشددين على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، مع تأكيد رفضهم المطلق لأي محاولات لضمها أو تهجير الشعب الفلسطيني.

تهديد الاستقرار
وشدد الوزراء على أن هذه الإجراءات تمثل اعتداءً مباشرًا ومنهجيًا على قابليّة الدولة الفلسطينية للحياة وعلى تنفيذ حل الدولتين، كما أنها تؤجج التوترات وتقوض جهود السلام، وتعرقل المبادرات الجارية الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة الاستقرار.

دعوة دولية
وجدد الوزراء دعوتهم للمجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووضع حد لممارساتها غير القانونية.

حل سياسي
وطالب الوزراء المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات، وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية للدفع باتجاه الحل السياسي الذي يحقق السلام الشامل على أساس حل الدولتين.

حقوق فلسطينية
كما جدد الوزراء دعمهم الراسخ للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وتجسيد دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.