تقرير رؤية السعودية 2030: 93% من مؤشرات الأداء حققت مستهدفاتها السنوية أو تجاوزتها
تقرير سنوي
أصدرت رؤية السعودية 2030 اليوم السبت تقريرها السنوي لعام 2025، مشيرة إلى أن 93% من مؤشرات أداء الرؤية حققت مستهدفاتها السنوية أو تجاوزتها.
تقدم المبادرات
أوضح التقرير أن 90% من مبادرات رؤية 2030 مكتملة أو تسير وفق مسارها الصحيح، فيما جرى تنفيذ 935 مبادرة من أصل 1290 مبادرة.
نمو الاقتصاد
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.9 تريليون ريال متجاوزًا مستهدفه المرحلي، كما وصل توطين الصناعات العسكرية إلى 24.89% مقارنة بـ7.7% في عام 2016.
شركات وأصول
تجاوز عدد الشركات العالمية التي افتتحت مقار إقليمية في السعودية 700 شركة، فيما بلغت أصول صندوق الاستثمارات العامة 3.41 تريليون ريال.
حجم الاقتصاد
سجل حجم الاقتصاد نموًا بنسبة 80% منذ انطلاق الرؤية ليتجاوز حاجز التريليون دولار لأول مرة، بما يعكس نجاح السياسات المالية في الموازنة بين الإنفاق التوسعي والحفاظ على مراكز مالية متينة.
الأنشطة غير النفطية
ارتفعت حصة الأنشطة غير النفطية من 45% في عام 2016 إلى 55% حاليًا، فيما ارتفعت الإيرادات الحكومية غير النفطية بأكثر من 170% من 185.7 مليار ريال إلى 505 مليارات ريال بنهاية العام المنقضي.
توقعات دولية
توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ نمو الاقتصاد السعودي 3.1% خلال العام الحالي و4.5% في 2027.
كما توقع البنك الدولي وصول النمو إلى 4.3% لعام 2026 و4.4% خلال العام المقبل.
وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي نمو الاقتصاد السعودي 4% خلال العام الحالي و3.6% في 2027، بينما توقعت وزارة المالية الوصول إلى 4.6% خلال 2026 و3.7% خلال العام المقبل.
الدين والاحتياطيات
رغم الإنفاق التوسعي، حافظت المملكة على استقرار مركزها المالي، إذ لا يزال الدين العام ضمن الأقل في مجموعة العشرين وبنسب تقل عن 50% من الناتج المحلي.
وفي الوقت نفسه، سجلت الاحتياطيات في 2025 أعلى مستوى لها في خمسة أعوام بقيمة 1.7 تريليون ريال.
المالية العامة
شهدت المالية العامة تحولًا في هيكل الإيرادات، إذ تضاعفت الإيرادات الحكومية غير النفطية بنمو تجاوز 170% مقارنة بعام 2016، لترتفع من 185.7 مليار ريال إلى 505 مليارات ريال خلال العام المنصرم.
وتزامن ذلك مع تصاعد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 1.7% في 2016 إلى 4.5% في العام السابق، بما يؤكد تقدم استراتيجية تنويع المداخيل وتقليل الاعتماد على التقلبات النفطية.
حوكمة الميزانية
تعمل الميزانية العامة وفق معايير حوكمة دقيقة تضمن الانضباط المالي عبر مؤشري الانحراف في النفقات ونسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع مستهدفات للعجز تتراوح بين 5% و7%.
وسجلت السيولة في الاقتصاد مستويات تاريخية بلغت 3.167 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.799 تريليون ريال في 2016.
سياسة توسعية
اتبعت الدولة سياسة مالية توسعية مدروسة، مستفيدة من مستويات الفائدة المعتدلة لتنويع مصادر التمويل، مع توجيه الإنفاق نحو قطاعات استراتيجية تمس جودة حياة المواطن وتفتح آفاقًا استثمارية.
المنشآت الصغيرة
شهد قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة إعادة تشكيل للمنظومة التنظيمية والتمويلية، إذ لعبت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» دورًا في وضع الأسس الداعمة للنمو، بالتوازي مع تعزيز القدرات التمويلية عبر «بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة» و«الشركة السعودية للاستثمار الجريء».
تمكين ريادي
امتد التمكين إلى استقطاب رواد الأعمال عالميًا عبر مبادرات نوعية مثل «مركز الإقامة المميزة» وإطلاق رخصة «ريادي» الاستثمارية.
وأثمرت هذه الجهود عن ارتفاع عدد المنشآت إلى أكثر من 1.7 مليون منشأة بنهاية عام 2025، يعمل بها نحو 8.88 ملايين موظف، لتصل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 22.9%.
طاقات الشباب
تجاوز عدد المنشآت التي يملكها الشباب السعودي 474 ألف منشأة، بما يعكس نجاح الرؤية في استثمار طاقات الشباب وتحويلها إلى مساهمة اقتصادية ملموسة تدعم استدامة التنمية وتوليد الوظائف.
إصلاحات تنافسية
أدى النهج الإصلاحي في المجالات التشريعية والتنظيمية والهيكلية إلى تقدم المملكة في المؤشرات التنافسية على مستوى العالم.
وفي تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، تقدمت المملكة 15 مرتبة بين عامي 2021 و2025 لتصل إلى المركز 17، كما جاءت في المرتبة الرابعة بين دول مجموعة العشرين في العام الماضي.
بيئة الأعمال
جاء هذا التقدم مدفوعًا ببيئة جاذبة للأعمال، عبر احتضان المستثمرين والمواهب ورواد الأعمال، وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وتعزيز شفافية الأطر القانونية في حل النزاعات التجارية، وزيادة اليقين القانوني في التنبؤ بالأحكام.
إصلاحات تنظيمية
نفذت الحكومة أكثر من 1000 إصلاح و1200 إجراء شمل إصدارات وتحديثات لتنظيمات ولوائح خلال السنوات الماضية، كما سمحت بالملكية الأجنبية بنسبة 100% في أغلب القطاعات، إلى جانب إصدار نظام الإفلاس الجديد وإجراءات أخرى.
