موافقة ملكية على إتاحة التظلم من المخالفات الحكومية خلال 60 يومًا قبل اللجوء لديوان المظالم

متن الخبر
وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن ترحيل المخالفات المستحقة إلى منصة التنفيذ الإدارية، بما يتيح للأفراد والمنشآت الاعتراض والتظلم من قرارات مخالفات محددة أمام الجهات الحكومية التي أصدرتها، خلال مهلة 60 يومًا تبدأ من اليوم الجمعة، قبل اللجوء إلى ديوان المظالم.
مهلة الاعتراض والتظلم
وتشمل الموافقة إتاحة الاعتراض على قرارات المخالفات المفروضة قبل 1 نوفمبر 2024، التي يختص ديوان المظالم بنظر اعتراضاتها، وذلك من خلال تقديم التظلم إلى الجهة الحكومية مصدرة قرار المخالفة خلال 60 يومًا.
ويقتصر تطبيق التعميم على القرارات المتعلقة بالمخالفات التي لم يسبق الاعتراض عليها أمام الجهة الحكومية خلال المدة المحددة نظامًا.
اللجوء لديوان المظالم
وأجاز التعميم للمعترض، في حال رفض تظلمه من الجهة الحكومية المختصة، التقدم باعتراضه أمام ديوان المظالم، وفقًا للأحكام النظامية المنظمة لذلك.
وقف تنفيذ المخالفات
ونصت برقية تعميمية نشرتها جريدة «أم القرى» اليوم الجمعة على وقف تنفيذ القرارات الصادرة بشأن إيقاع المخالفات المشمولة بالتعميم، إلى حين الفصل في الاعتراضات المقدمة بشأنها.
كما يستمر وقف التنفيذ خلال المهلة المحددة للاعتراض، وفي حال عدم تقدم الأفراد أو المنشآت باعتراضاتهم خلال 60 يومًا، تنتهي المهلة المقررة وفقًا لما نص عليه التعميم.
المخالفات المستثناة
وحدد التعميم ثلاث فئات من المخالفات لا تسري عليها أحكام مهلة الاعتراض الجديدة، وهي:
-
المخالفات المرورية.
-
مخالفات الإجراءات الاحترازية.
-
المخالفات التي سبق سدادها.
ترحيل المخالفات المستحقة
وتأتي الموافقة ضمن توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المتعلقة بترحيل المخالفات المستحقة إلى منصة التنفيذ الإدارية، مع إتاحة فرصة التظلم من القرارات المشمولة أمام الجهات الحكومية المختصة، قبل الاعتراض عليها لدى ديوان المظالم وفق الإجراءات النظامية.



