التعليم تقر ضوابط الشراكة مع القطاع الخاص وغير الربحي لإدارة المدارس الحكومية وتشغيلها

متن الخبر
أقرّ مجلس شؤون التعليم العام ضوابط جديدة تتيح لوزارة التعليم إسناد إدارة المدارس الحكومية وتشغيلها كليًا أو جزئيًا إلى القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، إلى جانب استثمار المباني والأراضي التعليمية، مع ضمان استمرار الخدمات التعليمية الأساسية دون تحميل الطلاب أي مقابل مالي عن الخدمات الممولة من الوزارة.
ونُشرت «ضوابط الإسناد للشراكة مع القطاع الخاص وغير الربحي في التعليم العام» في جريدة «أم القرى» اليوم الجمعة، لتحديد آليات الشراكة ومتطلبات التشغيل والاستثمار، بما يحافظ على جودة التعليم وحقوق الطلاب والمعلمين.
نموذجان للشراكة التعليمية
حددت الضوابط نموذجين رئيسيين للشراكة مع القطاعين الخاص وغير الربحي، يتمثل الأول في نموذج الخدمات والتشغيل، الذي يتيح إسناد إدارة المؤسسات التعليمية الحكومية أو تشغيلها بالكامل أو جزئيًا، إضافة إلى إسناد مهمات تعليمية محددة أو خدمات غير تعليمية.
أما النموذج الثاني، فيختص بالاستثمار في الأصول التعليمية، ويشمل إنشاء المدارس أو تطويرها أو صيانتها بتمويل من الشريك، مع إتاحة الانتفاع بالمباني التعليمية واستثمارها خارج أوقات الدراسة وخلال العطل.
التعليم دون رسوم
وأكدت الضوابط حق الطالب في الحصول على الخدمة التعليمية واستمرار تقديمها، مع عدم تحميله أي مقابل مالي عن الخدمات التي تمولها وزارة التعليم.
وأجازت تقديم خدمات إضافية اختيارية بمقابل مالي، شريطة ألا تكون شرطًا للحصول على الخدمة الأساسية، وألا تشمل الخدمات اللازمة للطلاب ذوي الإعاقة.
كما أتاحت لأولياء الأمور الاختيار بين البدائل المعتمدة متى سمح نموذج الشراكة بذلك.
ضمان جودة التعليم
وشددت الضوابط على عدم السماح بأن تؤدي الشراكة إلى تقديم خدمات تعليمية تقل جودتها عن البدائل المتاحة، مؤكدة عدم اعتماد أي نموذج يحقق وفرًا ماليًا على حساب جودة التعليم.
صلاحيات تشغيل المدارس
وأجازت الضوابط منح الشريك المشغّل استقلالية في إدارة العمليات التشغيلية والموارد البشرية والجداول الدراسية، مقابل إخضاعه للمساءلة عن النتائج التعليمية والتشغيلية والمالية.
وألزمت الشريك بالتقيد بالمنهج الوطني والخطة الدراسية المعتمدة، والالتزام بمعايير المعلمين، بما فيها متطلبات الرخص المهنية، إلى جانب تطبيق اشتراطات حماية الطلاب وسلامتهم.
كما أكدت ضرورة تمكين وزارة التعليم من ممارسة دورها الرقابي، وتنفيذ الاختبارات الوطنية والدولية في المؤسسات التعليمية المشمولة بالشراكة.
حقوق المعلمين والموظفين
وفيما يتعلق بالمعلمين والموظفين الحكوميين، سمحت الضوابط للشريك المشغّل بالاستفادة من خدماتهم، بشرط الحصول على موافقتهم الكتابية المسبقة.
واشترطت استمرار علاقتهم النظامية بوزارة التعليم، دون نشوء علاقة عمل بينهم وبين الشريك، مع المحافظة على حقوقهم ومسارهم الوظيفي.
وأكدت أهمية تقليل التغييرات التي قد تطرأ على أوضاعهم خلال العام الدراسي، مع السماح للشريك بتقديم حوافز مالية لهم على نفقته الخاصة.
واحتفظت وزارة التعليم بحق إعادة أي موظف إلى عمله الأصلي.
استمرارية الخدمات التعليمية
وألزمت الضوابط كل شراكة ذات تأثير على الخدمات التعليمية بوضع خطة تضمن استمرارية تقديم الخدمة، بما يمنع انقطاعها في حال تعثر الشريك المشغّل أو انتهاء العقد.
ومنحت الوزارة صلاحية طلب خطة تصحيحية لمعالجة التعثر، أو الاستعانة بمشغّل بديل لضمان استمرار العملية التعليمية.
وأكدت أن الشراكات لا تشمل نقل ملكية أي أصل تعليمي إلى الشريك.
العقود والشراكات القائمة
ونصت الضوابط على استمرار الشراكات والعقود القائمة حتى انتهاء مددها المحددة، مع إلزام الجهات المعنية بتوفيق حوكمتها مع الضوابط الجديدة خلال سنة من بدء العمل بها.
كما اشترطت عدم تجديد العقود القائمة أو توسيع نطاقها إلا وفق الأحكام المعتمدة في الضوابط الجديدة.
موعد تطبيق الضوابط
وحددت الضوابط موعد بدء العمل بها اعتبارًا من تاريخ نفاذ نظام التعليم العام، لتنظيم إسناد إدارة المدارس الحكومية وتشغيلها واستثمار أصولها التعليمية بالشراكة مع القطاعين الخاص وغير الربحي.



