ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء والمجلس يعتمد حزمة قرارات واتفاقيات
رئاسة الجلسة
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت اليوم (الثلاثاء) في الرياض.
وأطلع ولي العهد المجلس على مضامين الاتصالات الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان، إلى جانب فحوى لقائه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.
وتناولت المحادثات العلاقات بين المملكة وهذه الدول وسبل دعمها وتطويرها في مجالات متعددة، إضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة والمساعي المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا.
المشاركة الدولية
وتناول المجلس نتائج مشاركة المملكة في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين، مشيدًا بالجهود الوطنية ودورها في دعم منظومات العمل متعدد الأطراف، وخدمة السلم والأمن الدوليين، وترسيخ الحوار والدبلوماسية، ومعالجة الأزمات والتحديات العالمية وتعزيز الاستجابة للاحتياجات الإنسانية.
كما عدّ تقديم المملكة دعمًا ماليًا لبرامج مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب استمرارًا لجهودها في هذا المجال، وتأكيدًا لأهمية المركز في بناء قدرات الدول وتوحيد الجهود العالمية وتعزيز التعاون الدولي.
الأمن والدفاع
ونوّه مجلس الوزراء بالتقدم المحرز في إنشاء الأمانة العامة لاتفاقية مكة للدفاع المشترك، وتشكيل اللجان وفرق العمل المنبثقة عنها، والخطوات المتخذة في اجتماعي وزراء الخارجية ورؤساء هيئات الأركان العامة في السعودية وباكستان وتركيا، للمضي في دعم التنسيق والتكامل بين الدول الثلاث، والبدء في تجسيد التزامات الاتفاقية في تعاون عسكري يعزز الردع والدفاع الجماعيين.
قضايا المنطقة
وتابع المجلس تطورات القضايا السياسية إقليميًا ودوليًا، مرحبًا بالبيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن استمرار هجمات الحوثيين على المملكة والسفن التجارية، وتهديد أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وتقويض جهود تحقيق السلام في اليمن.
وشدد على أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، وعودة الأوضاع في مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير الماضي، دون فرض رسوم أو قيود، ورفض استخدام هذه الممرات للضغط أو التهديد أو الإضرار بمصالح الدول.
كما أدان المجلس استمرار اعتداء مسؤولين في سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين متطرفين على المسجد الأقصى، مؤكدًا موقف المملكة الداعي إلى حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
الشأن المحلي
واستعرض المجلس عددًا من التقارير المحلية، مقدرًا الإشادات الدولية بـ«النموذج السعودي لجودة التعليم والتدريب»، وما يتضمنه من برامج وأدوات ومقاييس وقاعدة للبيانات والمعلومات، بما يسهم في كفاية مخرجات التعليم وإعداد كوادر وطنية تنافس عالميًا وترسيخ ثقافة التميز والابتكار، بما يتواءم مع مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ورؤية السعودية 2030.
قرارات المجلس
وانتهى مجلس الوزراء إلى عدد من القرارات، شملت:
- الموافقة على اتفاقية بين حكومتي السعودية وتركيا بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.
- تفويض وزير الثقافة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الأمريكي بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي بين وزارة الثقافة ومؤسسة سميثسونيان، والتوقيع عليه.
- تفويض وزير الصحة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الجيبوتي بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارتي الصحة في البلدين للتعاون في المجالات الصحية، والتوقيع عليه.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا في مجال منع الفساد ومكافحته.
- استمرار مدة عضوية أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، ومجلس القضاء الإداري، ومجلس النيابة العامة، ومجلس وحدة التحقيق والادعاء الجنائي بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، إلى حين تعيين خلف لهم، مع تعديل الأنظمة ذات الصلة.
- الموافقة على حوكمة دراسة طلبات تحول الجهات الحكومية وفق القواعد والترتيبات الخاصة بمعاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص.
- اعتبار المساجد ومرافقها من المرافق العامة التي يطبق عليها نظام حماية المرافق العامة، إلى حين نفاذ مشروع نظام الأوقاف.
- تفويض وزير المالية، رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، باعتماد قوائم السلع الممنوعة والمقيدة والسلع ذات الطبيعة الخاصة الصادرة قرارات اعتمادها في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- اعتماد الحساب الختامي لجامعة الملك فيصل لعام مالي سابق.
- التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات، بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للأوقاف، والهيئة السعودية للبحر الأحمر، والمركز الوطني لإدارة النفايات، ومركز دعم هيئات التطوير والمكاتب الإستراتيجية، وجامعة الملك عبدالعزيز.
- الموافقة على ترقية طلال بن عبدالله الغامدي إلى وظيفة «مدير مكتب» بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، وترقية عبدالإله بن خشمان العبسي إلى وظيفة «مستشار مالي» بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة المالية.
