لائحة محدثة لترشيد المياه تفرض غرامات تصل إلى 200 ألف ريال

لائحة محدثة

اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة اللائحة التنفيذية المحدثة للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه، التي تفوض المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه بضبط مخالفات اللائحة والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

وتطبق اللائحة على القطاعات الحضري والزراعي والصناعي، ويبدأ العمل بها في 21 مارس 2027.

مخالفات القطاع الحضري

تُعد مخالفة استخدام أدوات صحية غير مرشدة من مخالفات القطاع الحضري، وتبلغ غرامتها 1000 ريال للمرة الأولى، و2000 ريال للمرة الثانية، و10 آلاف ريال للمرة الثالثة.

وتبلغ غرامة العبث أو إزالة الجزء المرشد من الأدوات الصحية المرشدة 500 ريال للمرة الأولى، و1000 ريال للمرة الثانية، و2000 ريال للمرة الثالثة.

هدر مياه الشرب

تشمل المخالفات هدر مياه الشرب من الخزان الأرضي أو العلوي بسبب تشققات في جسم الخزان أو العزل، أو وجود عطل أو عدم وجود العوامة.

وتبلغ غرامة هذه المخالفة 5 آلاف ريال للمرة الأولى، و10 آلاف ريال للمرة الثانية، و50 ألف ريال عند ارتكابها للمرة الثالثة.

وتبدأ غرامة استخدام مياه الشرب لغير الغرض المخصص لها مع توفر مصادر بديلة من 25 ألف ريال للمرة الأولى، وترتفع إلى 200 ألف ريال عند تكرار المخالفة للمرة الثانية والثالثة.

المياه الرمادية

تتضمن المخالفات عدم تشغيل محطة المياه الرمادية للمباني والمجمعات التي تنطبق عليها شروط تشغيلها، وتبلغ الغرامة 50 ألف ريال للمرة الأولى، و100 ألف ريال للمرة الثانية والثالثة.

كما تفرض غرامة على استخدام منظومة ري غير مرشدة بقيمة 5 آلاف ريال للمرة الأولى، و10 آلاف ريال للمرة الثانية، و100 ألف ريال للمرة الثالثة.

تسرب الشبكات

يُعد وجود تسرب من شبكة الري أو شبكة المياه الداخلية مخالفة، وتبلغ غرامتها 2000 ريال للمرة الأولى، و4 آلاف ريال للمرة الثانية، و10 آلاف ريال للمرة الثالثة.

كما تبلغ غرامة عدم وضع مواد توعوية بترشيد المياه في المرفق العام 2000 ريال للمرة الأولى، و4 آلاف ريال للمرة الثانية، و10 آلاف ريال للمرة الثالثة.

ومنحت اللائحة المخالفين مهلة 14 يومًا لتصحيح بعض المخالفات غير الجسيمة، تبدأ من تاريخ الإنذار.

القطاع الزراعي

تشمل مخالفات القطاع الزراعي الإخلال باشتراطات تراخيص المياه، وعدم استخدام أنظمة وأدوات وتقنيات ري مرشدة.

كما تطبق جزاءات القطاع الحضري على القطاع الصناعي في حال الاستخدامات الحضرية داخله، إضافة إلى مخالفة عدم الالتزام بالبصمة المائية المخصصة في القطاع الصناعي.

مقدمو الخدمات

تشمل مخالفات مقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه عدم الالتزام بتطبيق نماذج ووسائل ومتطلبات مراجعة التزام القطاع الحضري بكميات المياه المعيارية، والقطاع الصناعي بالبصمة المائية، والقطاع الزراعي بالمقننات المائية.

وتتضمن المخالفات كذلك عدم الالتزام بتطبيق نماذج ووسائل وآليات للتحقق من وجود أدوات صحية مرشدة، وعدم رفع التقارير اللازمة، وممارسة النشاط دون ترخيص، وعدم تزويد المركز بالمعلومات والوثائق المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه من أي شخص مستخدم للمياه.

كما تشمل مخالفة اللوائح الفنية والمعايير والإجراءات الصادرة عن المركز، ومنع المراقبين والمختصين بالتفتيش والضبط والتحقيق من أداء عملهم أو إعاقتهم عن ذلك.

أهداف اللائحة

تستهدف اللائحة وضع آلية شاملة لضمان الالتزام بكفاءة وترشيد المياه وتحقيق الاستدامة المائية، من خلال الالتزام بالمعايير في القطاعات الحضري والزراعي والصناعي.

كما تهدف إلى ضمان تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمركز فيما يخص الرقابة والالتزام، وتغطية الفجوات الحالية، والتكامل مع الجهات ذات العلاقة لرفع كفاءة وترشيد المياه، وتفعيل الدور الرقابي للمركز، ووضع الأساس القانوني لآلية الرقابة على القطاع العام وإجراءات التصعيد والرفع للمقام السامي.

اشتراطات القطاع الحضري

يلتزم القائم بأعمال استخراج المياه وإنتاجها ونقلها وتوزيعها واستخدامها في القطاع الحضري باشتراطات ومعايير الأنظمة المرشدة لاستهلاك المياه، وفق ما ورد في قائمة التحقق بدليل كفاءة وترشيد المياه في المباني المعتمد من اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي.

ويشمل ذلك الالتزام بمعدل الحد الأقصى للتدفق في أدوات الترشيد، والحدود المسموحة لمعدل التدفق الاسمي للأدوات، واللوائح الفنية والمواصفات الخاصة بمنتجات وأدوات ترشيد استهلاك المياه، وأولويات استخدام المياه الواردة في نظام المياه، وما يصدر عن الجهات المختصة.

اشتراطات الزراعة

يلتزم القائم بالأعمال في القطاع الزراعي بتركيب أدوات وتقنيات متطورة ومرشدة، والالتزام بأنظمة المقننات المائية، وتوجيه الاستخدام بما يكفل استدامة المياه وتحقيق الحد الأدنى للتوازن البيئي.

كما يلتزم باشتراطات الحصول على تراخيص إمدادات المياه في القطاع، وأولويات استخدام المياه في الزراعة، والمقننات المائية لكميات المياه وفق احتياجات المحاصيل.

ويكون توجيه الاستخدام إلى المصادر المائية المساندة، ثم السطحية، ثم الجوفية المتجددة، ثم الجوفية غير المتجددة.

اشتراطات الصناعة

يلتزم القائم بالأعمال في القطاع الصناعي بالمعايير والاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة، بما يشمل تركيب الأنظمة المرشدة لاستهلاك المياه، والالتزام بكميات المياه المطلوبة لكل صناعة وأوجه الاستخدام المرخصة.

كما تشمل الالتزامات استخدام المياه وفق الأولويات المحددة، وما يصدر من قرارات بشأن تخصيص البصمة المائية للمنتجات الصناعية، مع توجيه الاستخدام إلى المصادر المائية المساندة ثم السطحية ثم الجوفية المتجددة ثم الجوفية غير المتجددة.

ويلتزم المرخص لهم بتقديم خدمات كفاءة وترشيد المياه بمراجعة كميات الاستهلاك في القطاعات الثلاثة ومدى التزامها بالكميات المعيارية، والتحقق من وجود أدوات صحية مرشدة، وإصدار تقارير كفاءة وترشيد المياه وتقديم الحلول، مع المحافظة على سرية المعلومات وبيانات العملاء.

ضبط المخالفات

نصت اللائحة المحدثة على أن يتولى المركز ضبط مخالفات أحكام اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بالمعايير، والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

ويجوز للمركز الاستعانة بشركات أو مكاتب متخصصة للقيام بمهمات المراقبة وضبط المخالفات، على أن يتم التحقيق مع المسؤول عن المخالفة أو المفوض بذلك، وكل من له علاقة بها، وسماع أقوالهم ودفاعهم عبر الوسائل الإلكترونية.

وتحال محاضر الضبط إلى لجنة النظر والفصل في المخالفات لإيقاع العقوبات، ويحق للمخالف التظلم خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار، والاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا.