النيابة العامة توضح تعديلات الإقرار عن الأموال عند دخول المملكة ومغادرتها

بيّنت النيابة العامة أبرز التعديلات التي طرأت على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، والمتعلقة بالإقرار عن الأموال والأدوات المالية عند الدخول إلى المملكة العربية السعودية أو الخروج منها.

تعزيز الامتثال

وأوضحت النيابة أن هذه التعديلات تأتي في إطار تعزيز الشفافية والامتثال للمتطلبات النظامية.

حد الإقرار

ونص التعديل على خفض الحد الأدنى للإقرار من 60 ألف ريال إلى 40 ألف ريال.

الإفصاح بالمنافذ

وبموجب التعديل، يتعين على كل من يحمل عملات أو أدواتًا مالية قابلة للتداول لحاملها، أو سبائك ذهبية، أو معادن ثمينة، أو أحجارًا كريمة، أو مجوهرات مشغولة، أو ما في حكمها، تبلغ قيمتها 40 ألف ريال سعودي فأكثر، المبادرة بالإفصاح عنها عند الدخول إلى المملكة أو مغادرتها عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية.