لجنة مستقلة: مانشستر سيتي تعمّد الالتفاف على القواعد المالية لمدة 9 مواسم

خلصت لجنة مستقلة إلى أن مانشستر سيتي تعمّد الالتفاف على قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز على مدار تسعة مواسم متتالية، في قضية قد تترتب عليها عقوبات بحق النادي.

تمويل مموّه

ووفقًا لنتائج اللجنة، تورط النادي في مخطط تمويلي مموّه بلغت قيمته 1.7 مليار دولار أسترالي، بهدف تضخيم الإيرادات أو خفض التكاليف من خلال ترتيبات وصفتها اللجنة بأنها «صورية»، بما يساعد على تجنب مخالفة اللوائح المالية للدوري الإنجليزي الممتاز والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

قضية تاريخية

ووصف ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز، القضية والقرار الصادر بشأنها بأنهما «الأهم في تاريخ الدوري».

تحقيق طويل

وبدأ تحقيق رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2018، قبل توجيه أكثر من 100 اتهام إلى مانشستر سيتي في فبراير 2023، فيما نظرت اللجنة في القضية بين سبتمبر وديسمبر 2024.

شركات أبوظبي

وأوضحت اللجنة أن شركات من أبوظبي كانت تسدد جزءًا محدودًا من المبالغ المسجلة في دفاتر النادي، بينما تتولى «مجموعة أبوظبي المتحدة» تسوية بقية المبالغ، وهو ما وصفته اللجنة بأنه «مخطط تمويل مموّه».

إخفاء مالي

وقالت اللجنة إن الاتهامات تشترك في سلوك متعمد لإخفاء الطبيعة الحقيقية لبعض الإيرادات والالتزامات والنفقات، بهدف إظهار اعتماد مالي أقل للنادي على مجموعة أبوظبي المتحدة.

830 مليون إسترليني

وبحسب القرار، أدت الممارسات محل القضية إلى تضخيم الإيرادات بأكثر من 830 مليون جنيه إسترليني خلال تسعة مواسم، من موسم 2009-2010 وحتى 2017-2018.

حقوق الصورة

كما خلصت اللجنة إلى المبالغة في تقدير إيرادات حقوق استغلال الصورة بنحو 74 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب تقليل الالتزامات المرتبطة بعقود الموظفين بنحو 17 مليون جنيه.

عقوبات مرتقبة

ومن المقرر أن تنظر اللجنة ذاتها في العقوبات الواجب فرضها على النادي بعد صدور القرار.

استئناف السيتي

وأعلن مانشستر سيتي فور صدور الحكم عزمه الاستئناف، معتبرًا أن القرار يتضمن أخطاء جوهرية تتعلق بالقانون والمبادئ والوقائع.

رفض الاتهامات

وقال الرئيس التنفيذي للنادي فيران سوريانو إن اللجنة تبنت ما وصفه بـ«نظرية المؤامرة» التي طرحها الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدًا أن النادي سيطعن في الحكم باستخدام جميع الموارد المتاحة.