المملكة تتقدم إلى المرتبة 13 عالميًا في تقرير التنافسية العالمية 2026
حققت المملكة المرتبة 13 عالميًا من أصل 70 دولة ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD.
تقدم 4 مراتب في نسخة 2026
تقدمت المملكة 4 مراتب في نسخة عام 2026، مدعومة بتحسن الأداء في المحاور الرئيسة للتقرير، وهي الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية.
كما سجلت المملكة تقدمًا في 15 محورًا فرعيًا من أصل 20 محورًا، ما أسهم في وصولها إلى المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين.
دعم القيادة وراء القفزات النوعية
أكد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتنافسية والأعمال الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن القفزات التي حققتها المملكة في تقرير التنافسية العالمية والمؤشرات الدولية جاءت نتيجة توجيهات ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة التي تستهدفها رؤية المملكة 2030.
تقدم في جميع المحاور الرئيسة
أشار المعهد الدولي للتنمية الإدارية إلى أن القفزة في أداء المملكة جاءت نتيجة تحسن الأداء الاقتصادي، وكفاءة الحكومة، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية، إلى جانب تقدم مؤشرات فرعية بارزة شملت التجارة الدولية، والتوظيف، وتشريعات الأعمال.
الثالثة بين دول مجموعة العشرين
حلت المملكة في المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين بعد الولايات المتحدة والصين، كما سجلت تفوقًا على جميع دول المجموعة في محوري الكفاءة الحكومية وكفاءة الأعمال، وفق المؤشرات التي يقيسها التقرير.
تحسن واضح في مؤشرات الأداء
بيّن التقرير أن المملكة تقدمت في محور الأداء الاقتصادي من المرتبة 17 إلى المرتبة 12، وفي محور الكفاءة الحكومية من المرتبة 17 إلى المرتبة 12، وفي محور كفاءة الأعمال من المرتبة 12 إلى المرتبة 9، وفي محور البنية التحتية من المرتبة 31 إلى المرتبة 28.
مراتب عالمية متقدمة في 17 مؤشرًا
أسهمت الإصلاحات الاقتصادية في وصول المملكة إلى المراتب الثلاث الأولى عالميًا في 17 مؤشرًا، من بينها المرتبة الأولى في نمو صادرات الخدمات التجارية، وشروط التجارة، ودعم الخدمات المصرفية والمالية للأنشطة التجارية، والأمن السيبراني في الشركات، وعدد مستخدمي الإنترنت لكل 1000 من السكان.
حضور قوي ضمن أفضل 10 عالميًا
حققت المملكة المرتبة الثانية عالميًا في مؤشرات التماسك الاجتماعي، وإجمالي النشاط الريادي في المراحل المبكرة، وتفهم الحاجة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم التطور التقني.
كما حققت المرتبة الثالثة عالميًا في مؤشرات قابلية السياسات الحكومية للتكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وكفاءة المالية العامة، وشفافية السياسات الحكومية، ودعم التشريعات لتأسيس الشركات، ومنظومة القيم، والامتثال التنظيمي في القطاع البنكي، وتكاليف الكهرباء للقطاع الصناعي، إلى جانب دخولها قائمة أفضل 10 عالميًا في 74 مؤشرًا فرعيًا من أصل 262 مؤشرًا.
عوامل جاذبية بيئة الأعمال
أظهرت نتائج استطلاع رأي المديرين التنفيذيين أن من أبرز عوامل جاذبية بيئة الأعمال في المملكة ديناميكية الاقتصاد السعودي، وكفاءة الحكومة، والبنية التحتية الموثوقة، واستقرار السياسات، والقدرة على الوصول للتمويل، وجودة حوكمة الشركات، والبيئة القانونية الفعالة، والسلوكيات الإيجابية، والبيئة الصديقة للأعمال.
إصلاحات عززت التنافسية
يأتي تقدم المملكة في التقرير امتدادًا لجهود المركز السعودي للتنافسية والأعمال بالتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، من خلال تحديث ومتابعة بيانات المملكة بالتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء والجهات المعنية، وتنفيذ 1000 إصلاح تشريعي وإجرائي وتقني حسّنت كفاءة الأعمال وعززت تنافسية المملكة.
تقرير يقيس تنافسية الدول
يُعد تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في مدينة لوزان السويسرية، التقرير السنوي الوحيد الذي يقيس تنافسية الدول بشكل شمولي، ويقارن بين 70 دولة من الأكثر تنافسية عالميًا.
