غداً بدء تطبيق خفض رسوم الخدمات البنكية مع حظر تجاوز الحدود القصوى المحددة

يبدأ يوم غدٍ (الجمعة) 1447/09/03هـ الموافق 20 فبراير 2026م، تطبيق قرار حظر تجاوز المؤسسات المالية الحد الأقصى لرسوم العمليات والخدمات الأساسية المقدمة للعملاء الأفراد، وفق ما ورد في “دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية” الصادر عن البنك المركزي السعودي “ساما”.

دليل جديد

أوضح البنك المركزي أن الدليل الجديد سيحل محل “التعرفة البنكية” المعمول بها حالياً بعد دخوله حيز النفاذ، وذلك في إطار دوره الإشرافي والرقابي، واستمرار جهوده لتعزيز حماية عملاء المؤسسات المالية ورفع مستويات الشفافية.

أهداف الدليل

يهدف الدليل إلى تعزيز الشمول المالي، وتمكين العملاء من الاستفادة من الخدمات برسوم عادلة، ورفع مستويات الإفصاح، ودعم التحول الرقمي عبر تحفيز استخدام القنوات الإلكترونية، بما يعزز الثقة في القطاع المالي.

الحد الأقصى للرسوم

شدد البنك المركزي على ضرورة التزام المؤسسات المالية بعدم تجاوز الحد الأقصى للرسوم المحددة، مؤكداً أن الرسوم لا تشمل ضريبة القيمة المضافة للخدمات الخاضعة للنظام.

الإفصاح وموافقة العميل

ألزم البنك المركزي المؤسسات المالية بالإفصاح عن كافة الرسوم واتباع كافة الطرق التي تضمن إيضاحها للعملاء عند تقديم الخدمة أو المنتج، والحصول مسبقاً على موافقة العميل عبر القنوات الموثقة على كافة الرسوم والتكاليف المرتبطة بالخدمة أو المنتج، مع إشعار العملاء برسالة نصية فور حسم الرسوم أو عند إصدارها.

تنبيه للعملاء

نبّه البنك المركزي إلى أنه لا يحق للبنوك فرض رسوم عند وجود أو انخفاض رصيد الحساب البنكي أو المحفظة الإلكترونية، أو تحميل العملاء أي زيادة على التكاليف المرتبطة بالطرف الثالث بعد المنتج أو الخدمة.

رسوم مخفضة

تضمن الدليل تعديلاً على عدد من الرسوم، شمل تخفيض الحد الأقصى لرسوم خدمات عدة، من بينها الرسوم الإدارية المرتبطة ببعض منتجات التمويل، وإعادة إصدار بطاقات مدى، والعمليات الشرائية والسحب النقدي دولياً، إضافة إلى رسوم التحويلات المالية من الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية، واستخدام بطاقة مدى عبر أجهزة نقاط البيع داخل الشبكة الخليجية.