مجلس الوزراء يوافق على إلغاء المقابل المالي عن العمالة في المصانع

أقرّ مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله –، إلغاء المقابل المالي المفروض على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخّصة، وذلك بناءً على ما رفعه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

تمكين المصانع الوطنية وتعزيز تنافسيتها

يأتي هذا القرار في سياق الدعم المتواصل الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع الصناعي، وحرصها على تمكين المصانع الوطنية، وتحسين كفاءتها التشغيلية، وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.

خطوة استراتيجية ضمن رؤية 2030

ويُعد إلغاء المقابل المالي خطوة استراتيجية تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال دعم بناء اقتصاد صناعي مرن وتنافسي، وتعزيز دور الصناعة كأحد المحركات الرئيسة لتنويع مصادر الدخل الوطني وتقوية الاقتصاد غير النفطي.