وزارة البلديات والإسكان تشدد الرقابة على تقسيم الوحدات السكنية بطرق غير نظامية

أكدت وزارة البلديات والإسكان استمرار الجهود الرقابية لرصد ومعالجة مخالفات تقسيم المساكن المعدة للاستثمار بطرق غير نظامية، مشددة على أن الغرامات تصل إلى 200 ألف ريال وفق الأنظمة والتعليمات البلدية المعتمدة.

آليات الرقابة والإبلاغ

أوضحت الوزارة أن أمانات المناطق تنفذ جولات ميدانية مدعومة بالتقارير والبلاغات عبر تطبيق “بلدي”، ضمن منظومة متقدمة لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية.

دعوة للالتزام والتعاون

شددت “البلديات والإسكان” على ضرورة التزام الملاك والمستثمرين والمستأجرين بالاشتراطات البلدية، ومنع تأجير الوحدات المقسمة عبر التطبيقات أو الوسائل الإلكترونية دون ترخيص رسمي، داعية إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق “بلدي” أو الرقم الموحد (940).

أبرز المخالفات

تشمل إعادة تقسيم الوحدات لمساحات أصغر، إضافة أبواب داخلية، أو تعديل المخارج عبر الارتدادات دون تراخيص، مؤكدة أن هذه التجاوزات تُخل بالسلامة العامة وتؤثر سلبًا على البنية التحتية والخدمات والنسيج الاجتماعي.