مرسوم ملكي بالموافقة على نظام التعليم العام لتعزيز الحوكمة والجودة

صدر المرسوم الملكي بالموافقة الكريمة على نظام التعليم العام، الهادف إلى تعزيز إطار حوكمة التعليم، وتوفير الممكنات اللازمة لتحقيق مستهدفاته، وتمكينه من رفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها.

كما ينظم النظام دور القطاعين الخاص وغير الربحي في التعليم، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.

شكر القيادة

رفع وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة صدور الموافقة على النظام.

وأكد أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مهمًا لمسيرة تطوير التعليم العام في المملكة، وتعزيز كفاءة منظومته التنظيمية والتشغيلية.

حوكمة التعليم

يعزز النظام حوكمة التعليم العام من خلال تحديد أدوار وزارة التعليم، ومجلس شؤون التعليم العام، والجهات ذات العلاقة، بما يدعم مواءمة السياسات والخطط والبرامج التعليمية ويرفع كفاءة اتخاذ القرار.

كما يمكّن الوزارة من تطوير أدوات التنظيم والمتابعة والإشراف على قطاع التعليم العام.

دعم الاستثمار

يسهم النظام في دعم الاستثمار في التعليم من خلال تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي في تقديم الخدمات التعليمية، وتعزيز جاذبية الاستثمار والشراكات وفق ضوابط واضحة.

ويهدف ذلك إلى رفع جودة الخدمات، وتوسيع الخيارات التعليمية، واستدامة تطوير المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.

حماية الحقوق

يؤكد النظام حماية حقوق الإنسان في التعليم، وحقوق الطلبة والمعلمين، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تدعم جودة العملية التعليمية وتحسن تجربة الطلاب والطالبات.

كما يرسخ دور الأسرة في مساندة الرحلة التعليمية.

الطفولة المبكرة

يدعم النظام جودة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، بما يواكب أهمية السنوات الأولى في بناء شخصية الطفل وتنمية مهاراته.

تنوع الاحتياجات

يسهم النظام في تقديم خدمات تعليمية ومساندة أكثر مواءمة لاحتياجات الطلاب ذوي الإعاقة داخل المؤسسات التعليمية.

كما يدعم رعاية الطلاب الموهوبين وتنمية قدراتهم، بما يعزز جودة التجربة التعليمية ويراعي تنوع احتياجات الطلاب.

المرحلة المقبلة

تعمل وزارة التعليم خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على استكمال الأحكام التنفيذية والتنظيمية للنظام.

ويهدف ذلك إلى ضمان تطبيقه وفق منهجية واضحة، ودعم مستهدفات تطوير التعليم العام ورفع كفاءة مخرجاته.

أحكام النظام

يتضمن نظام التعليم العام عددًا من الأحكام المنظمة لمراحل التعليم، ومجلس شؤون التعليم العام، والمؤسسات التعليمية، والمسارات التعليمية، والتعليم الإلكتروني، والتعليم المستمر، والبيئة التعليمية، وحقوق الطلاب والمعلمين.