الموارد البشرية تبدأ تطبيق توطين 70% من مهن المشتريات في منشآت القطاع الخاص
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء تطبيق قرار رفع نسبة التوطين إلى 70% في مهن المشتريات بالقطاع الخاص، اعتبارًا من يوم الأحد 31 مايو 2026، على المنشآت التي يعمل بها ثلاثة عاملين فأكثر في المهن المستهدفة.
12 مهنة يشملها التوطين
يشمل القرار 12 مهنة ضمن نشاط المشتريات والخدمات المرتبطة بها، وهي: مدير مشتريات، ومندوب مشتريات، ومدير عقود، وأمين مستودع، ومدير خدمات لوجستية، ومدير مستودع، وأخصائي مناقصات، وأخصائي مشتريات، وأخصائي تجارة إلكترونية، وأخصائي أبحاث أسواق، وأخصائي مستودعات، وأخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة.
الرقابة على المنشآت المستهدفة
باشرت الفرق الرقابية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متابعة تنفيذ القرار على المنشآت المشمولة، والتحقق من التزامها بالنسبة المحددة لتوطين المهن وفق المسميات والتعريفات المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن.
دعم الكفاءات الوطنية
يهدف القرار إلى توفير بيئة عمل منتجة ومستقرة للكوادر الوطنية، ورفع فرص السعوديين في العمل داخل قطاع المشتريات، بما ينسجم مع احتياجات سوق العمل والتخصصات ذات الصلة.
عقوبات على المنشآت المخالفة
أكدت الوزارة أن العقوبات النظامية ستُطبق على المنشآت غير الملتزمة بعد انتهاء المهلة المحددة، ضمن جهودها المستمرة لرفع نسب التوطين في مختلف المهن والقطاعات.
امتداد لاستراتيجية سوق العمل
يأتي هذا القرار ضمن مسار تنفذه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إطار استراتيجية سوق العمل، التي تستهدف دعم الكفاءات الوطنية، وزيادة مشاركتها الوظيفية، ومواءمة الفرص مع المتطلبات المستقبلية لقطاع المشتريات.
