هيئة السوق المالية تدين 11 مخالفًا في قضية القوائم المالية لـ«السعودي الألماني الصحية»
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار قطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد 11 مخالفًا، بعد ثبوت مخالفتهم الفقرة (أ) من المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، على خلفية التلاعب بالقوائم المالية لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية «السعودي الألماني الصحية» خلال الفترة من 2018 إلى 2021.
تلاعب في القوائم المالية وتضخيم للإيرادات
أوضحت الهيئة أن المخالفات تمثلت في تضخيم إيرادات الشركة وإيجاد انطباع غير صحيح ومضلل بشأن قيمتها الدفترية، من خلال الاعتراف بإيرادات إجمالية غير مستحقة بلغت 358,044,138 ريالًا، رغم علم مجلس إدارة الشركة ولجنة المراجعة بضعف إمكانية تحصيل هذه الإيرادات.
أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراجعة ضمن المدانين
شمل القرار إدانة عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وأعضاء لجنة المراجعة فيها، بعد ثبوت مسؤوليتهم عن تضمين القوائم المالية معلومات غير صحيحة خلال الفترة الممتدة من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 حتى الفترة المالية الأولية المنتهية في 30 سبتمبر 2021.
أثر المخالفات على القوائم المالية
أكدت الهيئة أن تلك الممارسات أدت إلى التأثير في أصول الشركة وإظهار قوائمها المالية على غير حقيقتها، بما تسبب في تضخيم الإيرادات وتقديم صورة مالية مضللة عن الأداء الحقيقي للشركة.
غرامات مالية تقارب 18 مليون ريال
تضمن القرار فرض غرامات مالية على المدانين بلغ مجموعها نحو 18 مليون ريال، حيث فُرضت غرامة قدرها 3.1 ملايين ريال على مكارم صبحي عبدالجليل بترجي، و2.1 مليون ريال على كل من صبحي عبدالجليل إبراهيم بترجي، وسلطان صبحي عبدالجليل بترجي، وخالد عبدالجليل إبراهيم بترجي، ومحمد عبدالرحمن محمد موءمنة.
كما شمل القرار تغريم أحمد محمد خالد عبدالرزاق الدهلوي بمبلغ 1.98 مليون ريال، وعلي عبدالرحمن عبدالله القويز بمبلغ 1.08 مليون ريال، وعمرو محمد خالد خاشقجي بمبلغ 1.6 مليون ريال.
منع عدد من المدانين من العمل
نص القرار كذلك على منع عدد من المدانين من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة سنة، فيما تقرر منع ثلاثة مدانين آخرين لمدة ستة أشهر، إلى جانب فرض غرامات متفاوتة عليهم.
الدعوى جاءت بعد تنسيق مع جهات معنية
أشارت هيئة السوق المالية إلى أن القرار القطعي صدر نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بينها وبين الجهات ذات العلاقة، وفي ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة، التي أحيلت إليها من الهيئة في مارس 2024 ضد المدانين لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
تأكيد على حماية ثقة المستثمرين
شددت الهيئة على أن ثقة المستثمرين في السوق المالية تمثل ركيزة أساسية لنمو السوق وتطويره، مؤكدة استمرارها في رصد أي سلوكيات مخالفة، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، بما يعزز بيئة استثمارية آمنة وعادلة وخالية من الغش والتضليل والتلاعب.
حق المتضررين في المطالبة بالتعويض
أوضحت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أنه يحق للمتضررين من هذه المخالفات التقدم بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الأضرار، بعد تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية، مع إعلان أي دعوى جماعية لاحقًا لإتاحة الانضمام لبقية المتضررين.
