هيئة السوق المالية تحيل سبعة عشر مشتبهًا بهم إلى النيابة العامة في قضية سينومي ريتيل

أحالت هيئة السوق المالية 17 مشتبهًا بهم إلى النيابة العامة، بينهم أعضاء مجلس إدارة سابقون وحاليون لشركة سينومي ريتيل، شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه، ورئيس تنفيذي، إضافة إلى عدد من المدراء الماليين في الشركة، وأعضاء فريق المراجعة لدى مراجع حسابات الشركة السابق.

وجاءت الإحالة للاشتباه في مخالفتهم نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق، إلى جانب الاشتباه بمخالفة عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة ورئيس تنفيذي مكلّف لنظام الشركات.

دعوى جزائية

وأودعت النيابة العامة الدعوى الجزائية ضد المشتبه بهم لدى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية.

وجاءت الإحالة إلى النيابة العامة وفقًا لقرار مجلس هيئة السوق المالية، المبني على نتائج التفتيش الجنائي التي توصل إليها الفريق المُشكل من قبل الهيئة لمباشرة إجراءات التفتيش الجنائي على الشركة وفحص حساباتها.

نتائج التفتيش

استندت إجراءات التفتيش الجنائي إلى الفقرة (ج) من المادة الخامسة من نظام السوق المالية، والمادة السبعين بعد المائتين من نظام الشركات.

وأظهرت نتائج التفتيش الجنائي وجود اشتباه باشتراك بعض المشتبه بهم في إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية للشركة.

كما أظهرت النتائج اشتباهًا بقيام بعضهم باستخدام أموال الشركة والسلطات التي يتمتعون بها ضد مصالح الشركة، وذلك لتحقيق أغراض شخصية ومحاباة لشركات لهم فيها مصلحة.

تحذير الهيئة

وأكدت هيئة السوق المالية لكافة المتعاملين في السوق المالية أن الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، تُعد مخالفة تعرّض مرتكبيها للمساءلة النظامية، وإيقاع العقوبات الواردة في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات.

وشددت الهيئة على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين في السوق المالية، من خلال رصد تعاملاتهم استنادًا إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية ونظام الشركات، وتعاونها مع الجهات المعنية ذات العلاقة.

حماية المستثمرين

وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي انطلاقًا من مسؤوليتها في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.