دول أوبك بلس الثماني تقرر خفض 206 آلاف برميل يوميًا وتؤكد مرونة تعديل الإنتاج
عقدت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة «أوبك+» اجتماعًا افتراضيًا يوم 5 أبريل 2026، لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية، وهي المملكة العربية السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان.
تعديل الإنتاج
قررت الدول الثماني، في إطار دعم استقرار السوق البترولية، تنفيذ تعديل في مستويات الإنتاج قدره 206 آلاف برميل يوميًا، من إجمالي كميات التعديلات الإضافية الطوعية البالغة 1.65 مليون برميل يوميًا، التي أُعلن عنها في أبريل 2023.
موعد التطبيق
أوضحت الدول أن هذا التعديل سيُطبق في شهر مايو 2026، وفقًا لما هو مبين في الجدول المعتمد من الدول المشاركة.
مرونة الإعادة
أشارت الدول إلى أن كميات الخفض البالغة 1.65 مليون برميل يوميًا قد تتم إعادتها بشكل جزئي أو كامل وبصورة تدريجية، تبعًا لمتغيرات السوق، مؤكدة استمرارها في متابعة ظروف السوق وتقييمها بدقة.
نهج حذر
شددت الدول الثماني على أهمية تبني نهج حذر والاحتفاظ بمرونة كاملة تتيح زيادة أو إيقاف أو عكس الإعادة التدريجية لتعديلات الإنتاج الطوعية، بما يشمل عكس التعديلات الطوعية السابقة البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا، التي أُعلن عنها في نوفمبر 2023.
تعويض الفائض
نوّهت الدول الأعضاء إلى أن هذا الإجراء يتيح فرصة للدول المشاركة لتسريع عملية تعويض كميات الإنتاج الزائدة، مجددة التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات الطوعية الإضافية التي ستتم مراقبة الالتزام بها من قبل لجنة الرقابة الوزارية المشتركة، مع التأكيد على عزمها تعويض كامل كميات الإنتاج الزائدة منذ يناير 2024.
أمن الإمدادات
أكدت الدول الثماني ما ورد في بيان لجنة الرقابة الوزارية المشتركة في اجتماعها الخامس والستين، مشيرة إلى الأهمية البالغة لحماية ممرات الملاحة البحرية الدولية بما يضمن التدفق المستمر وغير المنقطع لإمدادات الطاقة.
قلق من الهجمات
أعربت الدول عن قلقها من الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة، موضحة أن إعادة منشآت الطاقة المتضررة إلى كامل طاقتها التشغيلية عملية مكلفة وتستغرق وقتًا طويلًا، بما ينعكس على توفر الإمدادات عالميًا.
تقلبات السوق
أكدت الدول الثماني أن أي أعمال من شأنها تقويض أمن إمدادات الطاقة، سواء عبر استهداف البنية التحتية أو تعطيل ممرات الملاحة البحرية الدولية، تؤدي إلى زيادة تقلبات السوق وتُضعف الجهود الجماعية في إطار إعلان التعاون الهادف إلى دعم استقرار الأسواق بما يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.
مسارات بديلة
أشادت الدول بالدول المشاركة في إعلان التعاون التي بادرت إلى اتخاذ إجراءات لضمان استمرارية الإمدادات، لا سيما عبر استخدام مسارات تصدير بديلة، والتي أسهمت في الحد من تقلبات السوق.
اجتماعات شهرية
اتفقت الدول الثماني على عقد اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق ومستوى الالتزام وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد الاجتماع المقبل في 3 مايو 2026.
