المملكة وتجديد الدعم للقضية الفلسطينية.. مواقف ثابتة والتزام لا يتغير

تصدر القضية الفلسطينية أولويات السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية، إذ لطالما أكدت قيادتها على دعم حقوق الشعب الفلسطيني في مختلف المحافل الدولية. ويعكس الخطاب السنوي لمجلس الشورى هذا الالتزام، حيث جاء فيه: “تتصدر القضية الفلسطينية اهتمام بلادكم، ونؤكد أن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون تحقيق حل شامل وعادل يقضي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.

دعم تاريخي منذ تأسيس المملكة

منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- والمملكة تلعب دورًا جوهريًا في دعم القضية الفلسطينية سياسيًا واقتصاديًا وإنسانيًا، بداية من مؤتمر لندن عام 1935، ومرورًا بالمساندة العسكرية في حرب 1948، وصولًا إلى مواقفها الداعمة في كافة الأزمات.

وفي عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-، اتسعت جهود المملكة لتعزيز الدعم العربي والإسلامي لفلسطين، إذ كان أحد أبرز الداعين لتحويل القضية من شأن عربي إلى قضية إسلامية، مما عزز مكانتها في المحافل الدولية.

المملكة في صدارة الدعم المالي والسياسي

حرصت المملكة على تقديم الدعم المالي المباشر للأشقاء الفلسطينيين، من خلال إنشاء صناديق دعم مثل “صندوق انتفاضة القدس” و*”صندوق الأقصى”*. كما قدمت مبادرة السلام العربية عام 2002 كإطار لحل شامل وعادل للقضية.

ومع استمرار الأزمات، واصلت المملكة تقديم المساعدات الإنسانية، حيث بلغ إجمالي المساعدات السعودية لفلسطين أكثر من 5.3 مليار دولار، تضمنت مشاريع تنموية وإنسانية في قطاعات التعليم والصحة والإغاثة.

التزام متواصل في ظل القيادة الحالية

في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، استمر الدعم السعودي، وكان من أبرز المحطات:

• إطلاق “قمة القدس” خلال القمة العربية عام 2018، لترسيخ مكانة القدس في وجدان العرب والمسلمين.
• تقديم 150 مليون دولار لدعم الأوقاف الإسلامية في القدس، و50 مليون دولار لـ “الأونروا”.
• تنظيم حملة شعبية لدعم غزة، حيث تجاوزت التبرعات 697 مليون ريال سعودي.
• تشغيل جسر جوي وبحري لنقل المساعدات إلى الفلسطينيين المتضررين في قطاع غزة.

المملكة تدافع عن الحق الفلسطيني في المحافل الدولية

لم تقتصر جهود المملكة على الدعم المالي والإنساني، بل لعبت دورًا دبلوماسيًا بارزًا، حيث شددت في مجلس الأمن والأمم المتحدة على حق الشعب الفلسطيني في أرضه، ورفضت كافة الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك القوانين الدولية.

وفي أحدث مواقفها، رفضت المملكة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين، مؤكدة أن “حق الشعب الفلسطيني في أرضه لا يمكن المساس به، وأن السلام الحقيقي لن يتحقق إلا بحل الدولتين”.

ختامًا.. موقف سعودي ثابت لا يتغير

منذ تأسيسها، وضعت المملكة القضية الفلسطينية في صدارة أولوياتها، وواصلت مسيرتها الداعمة دون تراجع، لتبقى شريكًا أساسيًا في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، والدعوة إلى سلام عادل يحقق تطلعاتهم المشروعة.