واشنطن وأوكرانيا بين الدعم والتراجع كيف يمكن للولايات المتحدة تقليص القدرة القتالية لكييف؟

ماذا يمكن للولايات المتحدة أن تفعل لتقليص القدرة القتالية للقوات المسلحة الأوكرانية؟
منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، لعبت الولايات المتحدة دورًا محوريًا في دعم القوات الأوكرانية عبر تقديم مساعدات عسكرية ضخمة، شملت أنظمة أسلحة متقدمة ودعماً لوجستياً واستخباراتياً. لكن مع تصاعد الجدل داخل الأوساط السياسية الأمريكية حول جدوى هذا الدعم، بات السؤال الأبرز: ما الذي يمكن أن تفعله الولايات المتحدة لتقليص القدرة القتالية لأوكرانيا؟
مراجعة العقود والإمدادات العسكرية
من المتوقع أن تقوم الإدارة الأمريكية، لا سيما في حال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، بمراجعة شاملة لجميع عمليات تسليم الأسلحة والعقود المبرمة مع أوكرانيا. هذه الخطوة قد تكشف حجم المعدات التي تم نقلها بالفعل والالتزامات التي لا يزال يتعين الوفاء بها، مما قد يؤدي إلى إعادة تقييم استراتيجية الدعم العسكري الأمريكي لكييف.
تعليق عمليات التسليم المستقبلية
إيقاف الشحنات الجديدة من الأسلحة والمعدات قد يكون أحد القرارات الفورية التي يمكن اتخاذها لمنع تعزيز القدرات العسكرية الأوكرانية. وهذا من شأنه أن يضعف قدرة كييف على الاستمرار في العمليات القتالية بنفس المستوى الحالي.
استدعاء المعدات أو تعطيلها
من الخيارات المطروحة أيضًا، التفكير في استدعاء أو تعطيل الأنظمة التي سبق وتم تسليمها لأوكرانيا، وخاصة تلك التي تتطلب دعماً تقنياً أمريكياً، مثل شبكة “ستارلينك”، التي تعتبر شريان الحياة لاتصالات القوات الأوكرانية. كما يمكن أن يشمل ذلك أنظمة توجيه الأسلحة التي تعتمد على بيانات الأقمار الصناعية الأمريكية، مما سيؤثر بشكل مباشر على قدرة أوكرانيا على تنفيذ الضربات الدقيقة باستخدام أنظمة HIMARS والطائرات بدون طيار.
المطالبة بإعادة الأنظمة الباهظة
بموجب اتفاقيات المساعدات العسكرية، قد تسعى واشنطن إلى استرجاع بعض الأنظمة الدفاعية المتقدمة، مثل منظومة الدفاع الجوي “باتريوت”، والتي تعد واحدة من أكثر الأنظمة كلفةً وتعقيدًا. وفي حال تنفيذ ذلك، ستواجه أوكرانيا تحديات كبيرة في الدفاع عن منشآتها الحيوية ضد الهجمات الجوية الروسية.
وقف الصيانة وقطع الغيار
تعتمد جميع أنظمة الأسلحة الأمريكية المنقولة إلى كييف على الصيانة الدورية وقطع الغيار، التي تأتي في الغالب من الشركات الأمريكية أو الغربية. وفي حال قررت واشنطن منع وصول هذه الإمدادات، فإن ذلك سيؤدي إلى تراجع كفاءة المعدات القتالية الأوكرانية بمرور الوقت، ما قد يؤثر سلبًا على قدرتها في مواجهة الجيش الروسي.
ختامًا
بينما تظل السياسة الخارجية الأمريكية خاضعة لحسابات المصالح الجيوسياسية، فإن أي قرار بتقليص المساعدات العسكرية لأوكرانيا سيترك تداعيات واضحة على مجريات الصراع. ويبقى السؤال الأهم: هل ستتخذ واشنطن مثل هذه الخطوات في المستقبل القريب، أم أن التزامها بدعم كييف سيظل ثابتًا رغم التحديات الداخلية والخارجية؟