“الموارد البشرية” تدرس تسهيل شروط تراخيص الاستشارات الإدارية لتحقيق التوجهات المستقبلية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن دراسة لتخفيف الشروط الخاصة بالحصول على تراخيص ممارسة الاستشارات الإدارية للأفراد، وذلك بعد تكليف مجلس الوزراء لها بهذه المهمة. يأتي هذا القرار في إطار جهود المملكة لتسهيل الإجراءات وفتح المجال أمام المهنيين في قطاع الاستشارات الإدارية.

قرار استراتيجي يعزز العمل الحر

نصّ قرار مجلس الوزراء على نقل اختصاص الترخيص لمزاولة مهنة الاستشارات الإدارية للأفراد من وزارة التجارة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ويأتي ذلك بهدف إدراج هذه المهنة ضمن وثائق العمل الحر، مما سيسهم في دعم العاملين المستقلين وتوسيع قاعدة المهنيين المؤهلين لتقديم خدمات استشارية في السوق السعودي.

فترة انتقالية لمدة 6 أشهر

من المقرر أن تستمر وزارة التجارة في إصدار تراخيص ممارسة الاستشارات الإدارية لمدة ستة أشهر، خلال الفترة الانتقالية لنقل الاختصاصات إلى وزارة الموارد البشرية. تهدف هذه الخطوة إلى ضمان استمرار الأعمال وعدم تأثر المتقدمين الحاليين بالتغييرات الإدارية.

نحو تسهيل الإجراءات ودعم التنمية الاقتصادية

تتجه المملكة من خلال هذه القرارات إلى تعزيز بيئة العمل الحر ودعم التنمية الاقتصادية بتمكين الأفراد من ممارسة مهن استشارية بأسلوب مرن ومتوافق مع التوجهات المستقبلية.