الإيرادات والنفقات في ميزانية 2025: توقعات إيجابية وسط خطط توسعية
أعلنت وزارة المالية اليوم، الموافق 30 سبتمبر 2024، عن البيان التمهيدي لميزانية المملكة لعام 2025، متوقعةً أن تصل النفقات إلى 1.285 مليار ريال، بينما تُقدر الإيرادات بـ 1.184 مليار ريال، ما يعكس عجزًا بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي. تأتي هذه التوقعات في ظل استمرار الحكومة في تبني سياسات الإنفاق التوسعي الإستراتيجي لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وفقًا لما تضمنه البيان.
التوقعات المستقبلية للإيرادات والنفقات
من المتوقع أن تسجل الإيرادات في عام 2025 نحو 1.184 مليار ريال، مع توقعات بزيادة تصل إلى 1.289 مليار ريال بحلول عام 2027. أما النفقات، فمن المتوقع أن تبلغ 1.285 مليار ريال في العام المقبل، مع ارتفاع تدريجي يصل إلى 1.429 مليار ريال في عام 2027. يُعزى هذا الارتفاع إلى تنفيذ مشاريع وبرامج إستراتيجية تساهم في دعم رؤية السعودية 2030.
العجز والنمو الاقتصادي
يشير البيان إلى أن ميزانية 2025 قد تسجل عجزًا بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي. كما يبرز البيان تأثير الإصلاحات الاقتصادية الإيجابية على الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، مع تحسن في القطاعات الواعدة مثل السياحة والصناعة والنقل. وقد أدى هذا النمو إلى تعزيز التوقعات الدولية بشأن الاقتصاد السعودي، مع استمرار تحقيق انخفاض تاريخي في معدلات البطالة.
نمو الأنشطة غير النفطية وتحسن مؤشرات الاقتصاد
توقعت وزارة المالية أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 0.8% في عام 2024، مدفوعًا بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.7%. كما تشير التوقعات إلى تحسن في معدل التضخم، مع استقرار أسعار الفائدة، مما قد يزيد من الطلب ويعزز النمو الاقتصادي.
توجهات الإنفاق الحكومي وتعزيز الاستدامة المالية
أكد وزير المالية محمد الجدعان على أهمية الاستمرار في تنفيذ مشاريع استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز النمو الاقتصادي. كما أشار إلى التزام الحكومة بتبني نهج مالي طويل المدى يهدف إلى تحقيق النمو المستدام، مع التأكيد على قدرة الاقتصاد السعودي على التكيف مع التحديات العالمية، بفضل الاحتياطيات الحكومية والسياسات المالية المرنة.
استراتيجيات الدين العام وتمويل العجز
تخطط الحكومة لمواصلة الاقتراض وفقًا للخطة المعتمدة لتمويل العجز المتوقع في ميزانية 2025، وسداد الدين المستحق. كما تسعى للاستفادة من فرص الأسواق وتنفيذ عمليات تمويلية بديلة لدعم استدامة الدين وتحقيق أهداف رؤية 2030.