إيقاف رسوم إصدار رخص الأنشطة التجارية يدعم ازدهار السياحة السعودية

أعلن معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل عن قرار إيقاف رسوم إصدار رخص الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024. يأتي هذا القرار بناءً على الموافقة الكريمة، وضمن الجهود المستمرة لتبسيط الإجراءات البلدية وتحسين الخدمات المقدمة في المدن السعودية.

تعزيز السياحة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030

هذا القرار يأتي في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى جعل المملكة واحدة من أهم الوجهات السياحية العالمية. القرار يسهم في تطوير قطاع السياحة ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والسياح على حدٍ سواء، مما يجذب المزيد من المستثمرين إلى هذا القطاع الواعد.

تشجيع الاستثمار وتطوير البنية التحتية للضيافة

من خلال إيقاف الرسوم، يتم تخفيف تكاليف التشغيل للفنادق والمنشآت السياحية، مما يساعد في تطوير البنية التحتية لقطاع الضيافة. كما دعت وزارتي “البلديات والإسكان” و”السياحة” المستثمرين للاستفادة من هذا القرار عبر منصة بلدي، والتزامهم بتحسين وتطوير منشآتهم لضمان استمرارية الجودة والاستدامة في الخدمات السياحية.

دعم المستثمرين وخلق فرص عمل جديدة

هذا القرار يعد خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم المستثمرين في قطاع السياحة، وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات. بالإضافة إلى ذلك، يسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، كجزء من مبادرات تسهيل الاستثمار في السياحة السعودية.