صندوق النقد الدولي يشيد بتحقيق المملكة لأهدافها الاقتصادية ويثني على استراتيجيات الإنفاق المستقبلي

أفاد تقرير صندوق النقد الدولي السنوي بأن المملكة العربية السعودية تتوقع نموًا بنسبة 3.5% في القطاع غير النفطي على المدى المتوسط. هذه التوقعات تأتي في ضوء زيادة الأنشطة الحكومية وتأكيد الصندوق على أهمية إعادة تحديد أولويات الإنفاق الاستثماري بالمملكة.

تزايد الطلب المحلي وتنفيذ المشاريع الكبرى

أشار الصندوق إلى أن تزايد الطلب المحلي وتسارع تنفيذ المشاريع الحيوية في المملكة يُعد من أهم العوامل التي ساهمت في دعم هذه التوقعات، وذلك في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2024. إعادة معايرة الإنفاق الاستثماري تهدف إلى تقليل مخاطر فورة النشاط الاقتصادي وضمان تحقيق أهداف رؤية 2030.

التضخم وسوق العمل تحت المجهر

ورغم ارتفاع أسعار الإيجارات بسبب تدفقات العمالة الوافدة، أشار الصندوق إلى تباطؤ معدل التضخم السنوي إلى 1.6% في مايو 2024. كذلك، أثنى على ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل السعودي، التي تجاوزت 35%، متخطيةً المستهدف في رؤية 2030.

القطاع المصرفي السعودي في موقع قوة

أكد الصندوق أن القطاع المصرفي السعودي يتمتع بنسب قوية من السيولة والمرونة في مواجهة الأزمات، مشيرًا إلى الأداء المتفوق لمؤشر السوق المالية السعودية “تداول” في 2023 بنسبة نمو بلغت 14.2%.

الالتزام بالحياد الصفري وتعزيز مشاريع الطاقة المتجددة

فيما يتعلق بالبيئة، أشاد التقرير بالتزام المملكة بتحقيق الحياد الصفري في انبعاثات الكربون بحلول 2060، مع توجيه الأنظار إلى مشاريع الطاقة المتجددة مثل مشروع الهيدروجين الأخضر في نيوم ومصانع احتجاز الكربون العملاقة.