تسع حالات تؤدي لاستبعاد المقيّم العقاري المعتمد: تعرف عليها
اعتمدت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمَدين مجموعة من القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية، حيث حددت تسع حالات يمكن أن تؤدي إلى استبعاد المقيّم العقاري المعتمد نهائيًا من القائمة. تتضمن هذه الحالات:
- صدور أكثر من قرار عن لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام بمخالفة المقيّم خلال العام.
- تقديم خدمات تقييم عقاري لجهة تمويل خارج منصة “قيّم”.
- الاستعانة بأشخاص غير مرخص لهم بمزاولة مهنة التقييم لتنفيذ طلبات التقييم عبر “قيّم”.
- تكليف المستفيد أو مالك العقار بمعاينة العقار وتصويره نيابة عن منشأة التقييم.
- إفشاء أو استغلال بيانات العملاء والمستفيدين بأي شكل.
- عدم التقيد بالحد الأدنى المعتمد في نموذج تقرير التقييم.
- تقييم أصل عقاري في حالة تعارض المصالح.
- إسناد مهام التقييم لغيره من الباطن بالمخالفة للقواعد.
- أي حالات من الغش أو التلاعب أو الاحتيال.
ونصت القواعد على أنه لا يحق للمقيّم المعتمد التقدم بطلب العودة إلى القائمة إلا بعد مرور 180 يوماً من تاريخ الاستبعاد.
ضوابط تسجيل منشآت التقييم العقاري
وضعت الهيئة خمسة شروط لتسجيل منشآت التقييم العقاري في القائمة المؤهلة، تشمل:
- استيفاء المقيم المعتمد ومنشأة التقييم لكافة الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.
- الحصول على شهادة زمالة الهيئة في فرع تقييم العقارات.
- تسجيل ساعات خبرة لا تقل عن 5000 ساعة في فرع تقييم العقارات.
- وجود خمسة أعضاء على الأقل من الهيئة في منشأة التقييم.
- أن لا تقل المدة المتبقية لسريان الترخيص عن 120 يوماً.
التزامات المقيّم المعتمد
ألزمت القواعد المقيّم المعتمد بـ12 أمرًا يجب الالتزام بها عند تقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية، منها:
- إجراء جميع التعاملات عبر منصة “قيّم”.
- إعداد التقارير وفقاً للمعايير المهنية والنماذج المعتمدة.
- أن يكون تقرير التقييم صالحاً للاستعمال لمدة لا تقل عن 90 يوماً.
- الإفصاح عن حالات تعارض المصالح.
- المحافظة على سرية العملاء والأصول محل التقييم.
- عدم التنازل عن حساب المنشأة بمنصة “قيم”.
- استيفاء جميع العاملين للاشتراطات النظامية المتعلقة بمزاولة مهنة التقييم.
أهمية الالتزام بالقواعد
تساهم هذه القواعد في ضمان الشفافية والمصداقية في عمليات التقييم العقاري، مما يعزز الثقة بين الجهات التمويلية والعملاء. كما تدعم تحقيق مستهدفات رؤية 2030 بتحويل المملكة إلى وجهة استثمارية عالمية ذات معايير مهنية رفيعة.
