حقوق ضحايا الاتجار بالأشخاص في المملكة: حماية شاملة ورعاية متكاملة وفقًا للنيابة العامة

أعلنت النيابة العامة عن حقوق ضحايا الاتجار بالأشخاص في المملكة، مؤكدة أن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص يوفر حماية شاملة ورعاية متكاملة وفقًا للأنظمة المقررة. يهدف النظام إلى ضمان تمتع الضحايا بكافة حقوقهم النظامية، بما يشمل تقديم الدعم والرعاية الطبية والنفسية.

حقوق الضحايا وفق نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص

• إعلام الضحايا بحقوقهم: يجب على الجهات المعنية إبلاغ الضحايا بحقوقهم بلغة يفهمونها، مع إتاحة الفرصة لهم لتوضيح وضعهم كضحايا، بالإضافة إلى حالتهم الجسدية والنفسية والاجتماعية.
• الرعاية الطبية والنفسية: يتم عرض الضحايا على طبيب مختص إذا تبيّن حاجتهم للرعاية الطبية أو النفسية، وذلك بناءً على طلبهم أو بناءً على تقدير الجهات المعنية.
• إيداع مراكز التأهيل: إذا كانت حالة الضحية تتطلب ذلك، يمكن إيداعه في مراكز التأهيل الطبية أو النفسية أو الاجتماعية.
• توفير مأوى وحماية: يتم توفير مأوى في المراكز المتخصصة إذا لزم الأمر، بالإضافة إلى توفير الحماية الأمنية للضحية إذا كانت الحاجة لذلك قائمة.

إجراءات خاصة للضحايا الأجانب

في حال كان الضحية أجنبيًّا وتبينت ضرورة بقائه في المملكة خلال إجراءات التحقيق أو المحاكمة، يحق للنيابة العامة أو المحكمة المختصة تقدير ذلك وتقديم الدعم اللازم.