ضوابط جديدة للتصرف في الأراضي البيضاء تشمل 8 حالات مستثناة

اعتمدت وزارة البلديات والإسكان ضوابط وإجراءات جديدة لتنظيم التصرفات العقارية على الأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء، تتضمن السماح بتوثيق التصرفات الناقلة للملكية في 8 حالات محددة دون اشتراط سداد الرسوم مسبقًا، مع استمرار الالتزام بسداد المستحقات وفق الإجراءات النظامية.

وتهدف الضوابط إلى مراعاة احتياجات ملاك الأراضي والمطورين العقاريين، وضمان استمرارية مشروعات التطوير والاستثمار، بما يسهم في رفع كفاءة السوق العقارية وزيادة المعروض.

تنظيم نقل الملكية

جاء اعتماد الضوابط تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (263) وتاريخ 12/3/1448هـ، الذي ينص على عدم توثيق التصرفات العقارية الناقلة لملكية الأراضي الخاضعة للرسوم إلا بعد التحقق من سداد المستحقات، مع مراعاة حالات محددة تتطلب تنظيمًا خاصًا.

وحددت الوزارة الحالات التي يمكن خلالها إتمام إجراءات التوثيق دون اشتراط السداد المسبق، وفق متطلبات وشروط نظامية محددة.

8 حالات مستثناة

أوضحت وزارة البلديات والإسكان أن الحالات التي يجوز فيها توثيق التصرفات العقارية دون اشتراط سداد رسوم الأراضي البيضاء مسبقًا تشمل:

1. الحصص العينية: تقديم كامل الأرض حصة عينية في رأس مال صندوق استثمار عقاري.

2. قسمة التركات: تقسيم الأرض بين الورثة ضمن إجراءات قسمة التركة.

3. البيع بغرض التطوير: بيع الأرض لمشترٍ يتولى تطويرها أو البناء عليها خلال المدة الإضافية الممنوحة للمكلف، وفق الشروط المحددة.

4. فرز الأراضي ودمجها: فرز الأراضي الخاضعة للرسم أو دمجها بين الملاك أنفسهم بهدف تطويرها.

5. الأحكام القضائية: التصرفات الناقلة للملكية المستندة إلى أحكام قضائية.

6. مشروعات البيع والتأجير: التصرفات المنفذة ضمن مشروعات معتمدة للبيع أو التأجير على الخارطة.

7. التصرفات الحكومية: التصرفات العقارية التي تكون الدولة طرفًا فيها.

8. نزع الملكية: التصرفات الناشئة عن نزع الملكية للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات.

الرسوم تظل مستحقة

أكدت الوزارة أن السماح بتوثيق التصرفات العقارية في الحالات الثماني لا يعني الإعفاء من رسوم الأراضي البيضاء، وإنما يتيح مسارات تنظيمية خاصة لإتمام إجراءات نقل الملكية دون اشتراط السداد المسبق.

وشددت على ضرورة استكمال الإجراءات النظامية المطلوبة لكل حالة، مع استمرار الالتزام بسداد الرسوم المستحقة وفق الضوابط والمتطلبات المعتمدة.

تحفيز التطوير العقاري

أشارت وزارة البلديات والإسكان إلى أن الضوابط الجديدة تأتي ضمن جهود تطوير منظومة السوق العقارية، ورفع كفاءة استغلال الأراضي، وتحفيز الاستثمار والتطوير العقاري.

وتستهدف هذه الإجراءات دعم زيادة المعروض العقاري، وتوفير خيارات سكنية متنوعة، وتعزيز كفاءة القطاع العقاري واستدامته، بما يواكب احتياجات المستفيدين ويسهم في تحقيق مستهدفات تحسين جودة الحياة.