إجراءات داعمة للمواطنين بالتزامن مع تعديل تعريفتي الكهرباء والمياه
جاءت التوجيهات الملكية بزيادة الدعم المالي لعدد من الفئات، في مقدمتهم الموظفون المدنيون والعسكريون والمتقاعدون والأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، ضمن إجراءات مرتبطة بتعديل تعريفتي استهلاك الكهرباء والمياه اعتبارًا من مطلع عام 2027.
500 ريال شهريًا
ووجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بناءً على ما عرضه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بزيادة بدل شهري قدره 500 ريال للفئات المشمولة، إلى جانب دعم مماثل للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي.
حماية اجتماعية
وتشمل الإجراءات شرائح متعددة من المجتمع، من الموظفين المدنيين والعسكريين إلى المتقاعدين والأسر المستفيدة من الضمان، في إطار دعم يهدف إلى تعزيز الاستقرار المعيشي والتخفيف من آثار التغيرات المرتبطة بتكاليف الخدمات الأساسية.
تفاعل واسع
وحظي الإعلان بتفاعل واسع حول أثر الزيادة المنتظر على ميزانيات الأسر، خصوصًا مع ارتباطها بالتعديلات المقبلة في أسعار الكهرباء والمياه، وما تمثله المساندة المالية المباشرة من أهمية للفئات المستفيدة.
رفع الأجور
وامتدت الإجراءات إلى سوق العمل في القطاع الخاص عبر رفع الحد الأدنى للأجر اللازم لاحتساب العامل السعودي كاملًا ضمن نسب التوطين في برنامج «نطاقات» على مرحلتين، وصولًا إلى 6 آلاف ريال.
بعد اجتماعي
وتجمع الإجراءات بين التنظيم الاقتصادي ومساندة الفئات المستفيدة، بما يعزز حضور البعد الاجتماعي ضمن السياسات الاقتصادية ويسهم في الحد من انعكاسات التغيرات المعيشية على المواطنين.
