«المظالم» يلغي قرار جامعة بإيقاف طالب فصلين لعدم ثبوت المخالفة
أكد ديوان المظالم أن القرارات التأديبية الصادرة بحق طلاب الجامعات تخضع لرقابة القضاء الإداري، للتحقق من سلامة أسبابها وثبوت المخالفات المنسوبة إليهم.
وجاء ذلك عبر نشر حكم قضائي صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة.
شكوى الطالب
وتعود القضية إلى تقدم طالب جامعي بدعوى للطعن في قرار جامعته القاضي بإيقافه لمدة فصلين دراسيين، بعد شكوى سبق أن تقدم بها ضد أستاذ المقرر.
ونُسب إلى الطالب على إثر الشكوى الخروج عن اللياقة والأدب، فيما طالب بإلغاء العقوبة التأديبية الصادرة بحقه.
انتفاء المخالفة
وبعد نظر القضية، بحثت المحكمة الوقائع والأسباب التي استند إليها القرار التأديبي، وتوصلت إلى أن مضمون الشكوى التي قدمها الطالب ضد أستاذ المقرر لا يكفي لإثبات المخالفة المنسوبة إليه.
ورأت المحكمة أن ذلك يعني انتفاء السبب الذي بُني عليه قرار إيقاف الطالب.
مشروعية القرار
وأوضحت المحكمة أن صحة السبب وثبوت الواقعة يعدان من الضمانات الأساسية لمشروعية القرارات الإدارية والتأديبية، مؤكدة أن العقوبات يجب أن تستند إلى أسباب ثابتة ومعتبرة نظامًا.
إلغاء الإيقاف
وانتهت محكمة الاستئناف الإدارية إلى إلغاء قرار الإيقاف محل الدعوى، مؤكدة أهمية خضوع القرارات الإدارية لرقابة القضاء الإداري، بما يسهم في حماية الحقوق وترسيخ مبادئ العدالة وضمان سلامة الإجراءات النظامية.
