وزارة البلديات والإسكان تعتمد دليل الرقابة على التقسيم المخالف للوحدات السكنية
دليل الرقابة
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان “دليل الرقابة على التقسيم المخالف للوحدات السكنية”، بهدف تعزيز الامتثال وحماية جودة السكن، وتنظيم استخدام الوحدات السكنية والتجارية.
التقسيم المخالف
ويُقصد بالتقسيم المخالف تقسيم الوحدة السكنية أو السكنية التجارية إلى وحدات أصغر، دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة.
نطاق التطبيق
يشمل نطاق تطبيق الدليل جميع الوحدات السكنية والسكنية التجارية التي تم تقسيمها بشكل غير نظامي.
أهداف الدليل
ويهدف الدليل إلى تنظيم استخدام الوحدات السكنية والتجارية، وتوحيد إجراءات الرصد والمعالجة، وحماية سلامة المباني والساكنين.
كما يستهدف رفع كفاءة الرقابة، وتعزيز الامتثال للأنظمة، بما يسهم في ضبط المخالفات المرتبطة بالتقسيم غير النظامي.
آليات الرصد
يعتمد الدليل على الزيارات الميدانية للتحقق من المخالفات، والرصد المكتبي عبر مطابقة البيانات والعقود مع الرخص، إضافة إلى الرصد المجتمعي من خلال البلاغات.
الأثر المتوقع
وتتضمن الآثار المتوقعة للدليل توفير بيئات سكنية أكثر أمانًا، ورفع جودة الحياة داخل الأحياء، والحد من المخالفات الإنشائية والتنظيمية، إلى جانب تحسين كفاءة الرقابة والاستجابة.
