صندوق النقد يؤكد قوة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة التطورات الإقليمية

ترحيب وزارة المالية

رحّبت وزارة المالية بالبيان الصحفي الصادر عن خبراء صندوق النقد الدولي، عقب اختتام مناقشات مشاورات المادة الرابعة للعام 2026م، والذي أكّد متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على الصمود في مواجهة التطورات الإقليمية الراهنة.

وأوضح البيان أن هذه القدرة تستند إلى قوة الأساسات الاقتصادية للمملكة، ووفرة الاحتياطيات، وتنوع البنية التحتية النفطية واللوجستية، إلى جانب مواصلة الإصلاحات ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

نمو اقتصادي

أشار خبراء الصندوق إلى أن الاقتصاد السعودي شهد زخمًا قويًا في مطلع عام 2026م، بعد أن سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 4.5% في عام 2025م.

وجاء هذا النمو مدعومًا بإنهاء تخفيضات الإنتاج المتفق عليها ضمن إطار «أوبك+»، واستمرار قوة الأنشطة غير النفطية بفضل الطلب المحلي، مع تواصل المؤشرات الإيجابية في سوق العمل، وتباطؤ معدل التضخم إلى ما دون 2%.

مرونة الاقتصاد

أوضح البيان أن التطورات الجيوسياسية الإقليمية، وما صاحبها من اضطرابات في حركة الملاحة والشحن، أثرت على الاقتصاد، إلا أن الاقتصاد السعودي أظهر قدرة على التكيف والمرونة.

وساندت جهود الحكومة في تسهيل تعديل مسارات الشحن والحد من الاختناقات اللوجستية استمرار النشاط الاقتصادي، بما يعكس قدرة المملكة على التعامل مع التحديات الإقليمية.

هوامش أمان

أكد خبراء صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي يتمتع بهوامش أمان صلبة، بفضل قوة أساساته الاقتصادية، بما في ذلك انخفاض مستويات الدين الحكومي، ووفرة الاحتياطيات.

كما أشاروا إلى قوة المركز المالي لصندوق الاستثمارات العامة، ومتانة القطاع المصرفي، وهو ما عزز قدرة المملكة على امتصاص الصدمات والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي.

استدامة مالية

نوّه البيان بجهود الحكومة في احتواء الأثر الاقتصادي للتطورات الإقليمية، ومواصلة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، إلى جانب استمرار جهود الاستدامة المالية على المدى المتوسط.

وتدعم هذه الجهود استدامة النمو، وتعزز قدرة الاقتصاد على الصمود، وتسهم في دعم التنوع الاقتصادي ونمو القطاع الخاص.

قطاع مصرفي

أشاد خبراء الصندوق بمتانة القطاع المالي في المملكة، مشيرين إلى قوة احتياطيات رأس المال والسيولة في القطاع المصرفي، وقدرته على مواجهة الصدمات.

كما رحّبوا بجهود البنك المركزي السعودي في تكثيف متابعة أوضاع السيولة والائتمان وجودة الأصول، ومواصلة الإجراءات الاحترازية الداعمة لاستقرار القطاع المصرفي.

إصلاحات الرؤية

استعرض البيان مسار الإصلاحات التي انطلقت في إطار رؤية السعودية 2030، مؤكدًا أنها أسهمت خلال السنوات الماضية في تعزيز الحوكمة، وتحسين صناعة السياسات، وتعزيز مرونة الاقتصاد.

كما دعمت هذه الإصلاحات التنوع الاقتصادي، وانعكست إيجابًا على الأداء الاقتصادي غير النفطي، فيما أكد خبراء الصندوق أهمية مواصلة زخم الإصلاحات لدعم التنوع الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، وضمان آفاق نمو قوية على المدى المتوسط.

استراتيجية الصندوق

رحّب خبراء صندوق النقد الدولي بتحديث إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للفترة 2026-2030م، لما تسهم به في تخصيص رأس المال على أسس الكفاءة.

كما تدعم الإستراتيجية استقطاب مزيد من مؤسسات القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، وتعميق أسواق رأس المال، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

نتائج أولية

يوضح البيان الصحفي لمشاورات المادة الرابعة النتائج الأولية لخبراء الصندوق في ختام بعثة المشاورات الرسمية، التي تتم بموجب المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي.

وتأتي هذه النتائج كجزء من مناقشات البرامج التي يراقب من خلالها خبراء الصندوق التطورات الاقتصادية.