مجلس الوزراء يقر 14 قرارًا جديدًا تشمل جامعة المملكة وقواعد المنازعات التأمينية

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في جدة، حيث استعرض المجلس عددًا من الملفات المحلية والدولية، إلى جانب مناقشة موضوعات مدرجة على جدول الأعمال واتخاذ حزمة من القرارات الجديدة.

اطلاع على رسائل ومتابعة لتطورات المنطقة

في مستهل الجلسة، أطلع سمو ولي العهد مجلس الوزراء على فحوى الرسالتين اللتين تلقاهما من فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني، ودولة رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي. كما شدد المجلس، خلال متابعته مستجدات الأوضاع في المنطقة، على إدانة الاستهدافات التي طالت الأراضي والمياه الإقليمية لكل من الإمارات وقطر والكويت، مؤكدًا وقوف المملكة إلى جانب الدول الخليجية الشقيقة ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها.

إشادة بالتعاون الدولي والمكانة الرقمية للمملكة

تناول مجلس الوزراء مستجدات تعزيز التعاون بين المملكة ومختلف دول العالم ومنظماته، مشيدًا بما خرج به الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي التركي من نتائج عكست الاهتمام المشترك بتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. كما عدّ المجلس اختيار الرياض مركزًا للحكومة الرقمية التابع للأمم المتحدة تأكيدًا على ريادة المملكة ودورها في دعم العمل الدولي متعدد الأطراف، وتمكين الابتكار وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي لبناء مستقبل رقمي أكثر شمولًا واستدامة.

مؤشرات الميزانية ودعم القطاعات الحيوية

استعرض المجلس التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026، وما تضمنه من مؤشرات تعكس استمرار تعزيز الإنفاق على القطاعات ذات الأولوية الوطنية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والبنية التحتية، بما يشمل المياه والطاقة، في إطار الجهود المستمرة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها. كما نوه بالحراك التنموي المتصاعد في قطاعي الصناعة والتعدين خلال عام 2025، وما تحقق فيهما من ترسيخ للقدرات الصناعية المحلية واستقطاب للاستثمارات النوعية وتعزيز للاكتفاء الذاتي في القطاعات المستهدفة.

14 قرارًا جديدًا لمجلس الوزراء

انتهى مجلس الوزراء إلى إقرار 14 قرارًا جديدًا، شملت الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة السعودية ووزارة التنمية الاقتصادية في روسيا الاتحادية بشأن التعاون في مجال تغير المناخ والتنمية منخفضة انبعاثات الغازات الدفيئة، إلى جانب تفويض وزير الداخلية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب العماني حول مشروع مذكرة تفاهم في مجال الأنشطة العلمية والتدريبية والبحثية. كما وافق المجلس على اتفاقية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة والمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية لتعزيز الاستدامة والابتكار في القطاع الزراعي بالمملكة.

تفاهمات جديدة في الحياة الفطرية والثروة المعدنية

شملت القرارات كذلك تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الصيني بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين المركز والمعهد الأول لعلوم المحيطات في الصين في مجال المحافظة على التنوع الأحيائي البحري، إضافة إلى الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة في تونس للتعاون في مجال الثروة المعدنية.

النقل والبيانات والإعلام ضمن القرارات

وافق المجلس على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم بين المركز الوطني لسلامة النقل والجهات النظيرة له في الدول الأخرى، مع تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية بالتباحث والتوقيع وفق هذا النموذج. كما تم تفويض رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب البحريني بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الموافقة على مذكرتي تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية وكل من المؤسسة القطرية للإعلام ومؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين.

قواعد للمنازعات التأمينية وإنشاء جامعة جديدة

من أبرز القرارات التي أقرها مجلس الوزراء الموافقة على قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، وكذلك الموافقة على إنشاء «جامعة المملكة» في مدينة الرياض، في خطوة تمثل إضافة جديدة إلى منظومة التعليم العالي في العاصمة.

تعيينات واعتمادات مالية

تضمنت القرارات أيضًا تعيين الأستاذ عبدالله بن عبدالرحمن بن إبراهيم الجفالي، والأستاذ تركي بن محمد بن حمد بن معمر عضوين في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، إضافة إلى اعتماد الحسابات الختامية لعدد من الجهات، من بينها هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والهيئة العامة للطرق، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وجامعة أم القرى، وجهات أخرى عن عامين ماليين سابقين.

توجيهات بشأن تقارير وجهات متعددة

وجّه المجلس بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله، ومنها تقارير سنوية لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، ومركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز.