وزير الاستثمار: تضاعف الشركات الأجنبية عشر مرات و700 مقر إقليمي في المملكة
أكد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أن القطاع الخاص يُعد المحرك الرئيس لاقتصاد المملكة وشريك النجاح في مسيرة التحول الاقتصادي، بدعم مباشر من توجيهات القيادة الرشيدة.
نمو غير مسبوق في الشركات الأجنبية
وأوضح الفالح أن جاذبية البيئة الاستثمارية انعكست في تضاعف عدد الشركات الأجنبية المسجلة للاستثمار في المملكة عشر مرات، وارتفاع عدد الشركات التي اتخذت من المملكة مقرًا إقليميًا وعالميًا من خمس شركات فقط إلى نحو 700 شركة.
دور صندوق الاستثمارات العامة
وأشار إلى أن إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة أسهمت في قيادة نقلة اقتصادية نوعية، عبر تحفيز الاستثمار، وربط سلاسل القيمة، وتمكين القطاع الخاص دون مزاحمته.
مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار
وبيّن أن إطلاق الإستراتيجية الوطنية للاستثمار في أكتوبر 2020 استهدف رفع مساهمة الاستثمار في الاقتصاد المحلي إلى 30% قبل عام 2030 بقيمة 12 تريليون ريال، موضحًا أن ما تحقق حتى الآن تجاوز 6.2 تريليونات ريال.
استثمارات يقودها القطاع الخاص
وأفاد بأن نحو 95% من الاستثمارات المتحققة جاءت عبر القطاع الخاص، فيما شكّلت استثمارات الصندوق قرابة 10%، بالتزامن مع تراجع الاستثمار الحكومي المباشر لتعزيز التنافسية.
آفاق استثمارية جديدة
وأكد الفالح أن قطاعات جديدة نشأت بفضل برامج الصندوق، وأسهمت في جذب صناديق استثمار عالمية، إلى جانب التوسع في مشاريع البنية التحتية، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات المتقدمة، واستعدادًا لاستضافة إكسبو 2030 وكأس العالم 2034.
شراكات مستقبلية مستدامة
وشدد على أهمية تعزيز الشراكات بين الصندوق والقطاع الخاص، بحيث يقود الأخير التشغيل والتنفيذ، فيما يؤدي الصندوق دور المستثمر الممكن، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام.
