قادة دول مجلس التعاون يقرّون كيانًا مشتركًا يرفع السلامة الجوية ويعزز تكامل قطاع الطيران

أقرّ قادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال قمتهم الأخيرة في مملكة البحرين إنشاء هيئة طيران خليجية موحدة، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وتهدف إلى تعزيز التكامل بين الدول الأعضاء وتطوير قطاع الطيران المدني الذي يُعد أحد أعمدة النمو الاقتصادي في الخليج.

وستعمل الهيئة الجديدة على توحيد التشريعات والمعايير الفنية والتنظيمية بين دول المجلس، مع تعزيز التعاون في مجالات السلامة الجوية، وإدارة الحركة الجوية، والبنية التحتية، وتطوير التقنيات الحديثة في مجال الطيران، وذلك في ظل النمو الكبير الذي يشهده قطاع الطيران الخليجي، وارتفاع أعداد المسافرين، وتوسع المطارات وشركات الطيران الوطنية.

وتشمل أبرز فوائد الهيئة الخليجية الموحدة للطيران رفع مستوى السلامة الجوية عبر توحيد المواصفات والإجراءات التشغيلية بين الدول الأعضاء، وتحسين إدارة الحركة الجوية والتقليل من الازدحام في الأجواء الخليجية، خصوصًا مع كثافة الرحلات الدولية العابرة، إلى جانب تسريع اعتماد الأنظمة والتشريعات من خلال جهة موحدة تُسهِم في توحيد القرارات الفنية والتنظيمية.

كما تسهم الهيئة في تعزيز التكامل بين المطارات الخليجية ضمن شبكة واحدة أكثر كفاءة ومرونة، وخفض التكاليف التشغيلية لشركات الطيران عبر توحيد إجراءات السلامة والملاحة الجوية، ودعم الابتكار وتبنّي التقنيات الحديثة مثل أنظمة الملاحة الرقمية والذكاء الاصطناعي، وفتح المجال مستقبلاً لسوق طيران خليجية موحدة تُسهِم في تسهيل حركة الركاب والبضائع بين دول المجلس.

ويُتوقع أن تُحدث الهيئة الجديدة نقلة نوعية في قطاع الطيران الخليجي، بما يعزز مكانة دول المنطقة كمركز عالمي للطيران، ويضيف مزيدًا من القوة التنافسية لشركات ومطارات الخليج أمام الأسواق الدولية.