“هدف” يكشف أرقامًا كبرى: توظيف 151 ألف مواطن في الصناعة والتعدين بدعم يتجاوز مليار ريال
أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» عن تحقيق تقدم لافت في تمكين الكفاءات الوطنية داخل قطاعي الصناعة والتعدين، بعد مساهمته في توظيف 151 ألف مواطن ومواطنة خلال الفترة الممتدة من عام 2020 وحتى النصف الأول من عام 2025، باعتبار هذه القطاعات من أكثر مجالات النمو الواعدة في الاقتصاد السعودي.
برامج تدريبية نوعية واتفاقيات لدعم الكوادر الوطنية
عزّز الصندوق تنافسية القوى العاملة المحلية عبر 24 اتفاقية تدريب مرتبطة بالتوظيف، تجاوزت قيمتها الإجمالية مليار ريال، واستهدفت تدريب أكثر من 9400 مواطن. كما ارتفعت نسبة استدامة الموظفين المدعومين في القطاع إلى 80%.
شهادات احترافية وحوافز لتعزيز الاستدامة الوظيفية
وتماشياً مع دعم القطاع الصناعي والتعديني، موّل الصندوق 15 شهادة مهنية متخصصة، ورفع نسبة التحمل للمنشآت ضمن منتج دعم التوظيف إلى 50% من الأجر، بحد أقصى 3000 ريال. كما استفاد أكثر من 5100 مواطن من برامج التدريب على رأس العمل.
دور إستراتيجي في تنمية سوق العمل ورؤية 2030
تعكس هذه الأرقام الدور المحوري لـ«هدف» في دعم التحول نحو القطاعات النوعية، وتطوير قدرات بشرية وطنية قادرة على الابتكار ومواكبة وظائف المستقبل. ويسهم الصندوق في تسريع التنويع الاقتصادي ودعم المشاريع الكبرى ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
الصناعة: توسع استثماري وفرص وظيفية بالملايين
تركز الإستراتيجية الوطنية للصناعة على تطوير القطاعات الحيوية ودمج التقنيات الحديثة، مع هدف رفع الناتج المحلي التصنيعي إلى 895 مليار ريال بحلول 2030، وتوفير أكثر من 2.1 مليون وظيفة.
وشهد عام 2024 نمواً ملموساً في القطاع، بإصدار 1346 ترخيصاً صناعياً جديداً باستثمارات تجاوزت 50 مليار ريال، وبدء تشغيل 1075 مصنعاً باستثمارات قاربت 48 مليار ريال، إضافة إلى توفير 44 ألف وظيفة جديدة.
التعدين: تطوير سلاسل الإمداد وخلق وظائف نوعية
تركز إستراتيجية قطاع التعدين على تعزيز سلاسل الإمداد، وضمان مساهمة الموارد المعدنية في دعم الصناعات المحلية وتوسيع حضورها في الأسواق العالمية. كما تهدف لإيجاد وظائف عالية القيمة مع تطوير مهارات العاملين واستقطاب الكفاءات الوطنية.
