سمو ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء في الرياض
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في الرياض، حيث استعرض سموه للمجلس نتائج زيارته الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية، وما شملته من مباحثات موسّعة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وكبار المسؤولين، والتي أكدت متانة العلاقات الاستراتيجية الممتدة لأكثر من تسعين عامًا بين البلدين، وعمق التعاون في الملفات الإقليمية والدولية.
ثمن مجلس الوزراء ما شهدته القمة السعودية–الأمريكية من توقيع اتفاقية الدفاع الاستراتيجي، بالإضافة إلى اتفاقيات نوعية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والطاقة النووية المدنية، وسلاسل الإمداد، والأسواق المالية، والتعليم والتدريب، إلى جانب الاتفاقيات التي وُقعت في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي بقيمة 270 مليار دولار، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويوطّن التقنية وينمّي الشراكات الاقتصادية.
كما تناول المجلس أهمية الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في غزة، مؤكدًا ما شدد عليه سمو ولي العهد بضرورة وجود مسار حقيقي لحل الدولتين، وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشيدًا باستجابة الرئيس ترمب لدعوة المملكة لإنهاء الحرب في السودان والحفاظ على استقراره ووحدته.
ورحّب المجلس بمشاركة المملكة في قمة العشرين في جنوب أفريقيا، ودعمها جهود إصلاح منظمة التجارة العالمية وتعزيز نظام تجاري متعدد الأطراف، كما استعرض النجاحات التي حققها معرض سيتي سكيب العالمي 2025 عبر صفقات بلغت 237 مليار ريال.
وأشاد المجلس بالفعاليات الدولية التي استضافتها المملكة، أبرزها القمة العالمية للصناعة بمشاركة 173 دولة، وانتخاب المملكة رئيسًا للمؤتمر العام لمنظمة (اليونيدو)، إلى جانب أعمال الاجتماعات المالية العالمية التي عقدت في الرياض، وانتخاب محافظ البنك المركزي عضوًا في مجلس إدارة بنك التسويات الدولية.
وأكد المجلس استمرار الدولة في تعزيز منظومتها العدلية، مشيدًا بنتائج المؤتمر العدلي الدولي الثاني، وبالتوصيات الصادرة عن الشبكة العربية لضمان جودة التعليم العالي.
كما وافق مجلس الوزراء على عدد واسع من المذكرات والاتفاقيات مع دول صديقة في مجالات الطاقة، البيئة، النقل الجوي، الإحصاء، الملكية الفكرية، مكافحة غسل الأموال، التعليم، الرقابة المالية، التخصيص، والرياضة، بالإضافة إلى ترقيات قيادية في عدد من الجهات الحكومية.
