نصف تريليون دولار حجم التبادل التجاري بين المملكة والولايات المتحدة خلال عقد كامل
تجاوز حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية خلال الأعوام العشرة الماضية 500 مليار دولار، ما يجعل الولايات المتحدة ثاني أكبر شريك للمملكة في الواردات. ويعكس هذا الرقم مكانة الشراكة الاقتصادية بين البلدين وأهمية العلاقات التجارية المتبادلة خلال السنوات الأخيرة.
نمو يفوق 50% منذ عام 2020
شهد حجم التبادل التجاري بين المملكة والولايات المتحدة منذ عام 2020م معدل نمو يتجاوز 50%، بما يعكس عمق ومتانة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين. كما يعبر هذا النمو عن الشراكات الإستراتيجية النوعية التي تسهم في تعزيز تنافسية القطاعات الحيوية، وجذب الاستثمارات النوعية، وتوسيع نطاق التعاون التجاري بما يدعم الازدهار الاقتصادي للبلدين.
تفاصيل التبادل التجاري في عامي 2024 و2025
في عام 2024م، بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة والولايات المتحدة نحو 33 مليار دولار، حيث جاءت الأسمدة والمنتجات الكيماوية العضوية كأهم السلع السعودية المصدرة. وفي المقابل، جاءت المراجل والآلات والأجهزة والأدوات الآلية، إضافة إلى السيارات وقطع غيارها، كأهم السلع الأمريكية المستوردة بقيمة إجمالية بلغت 9 مليارات دولار. كما سجّل التبادل التجاري بين البلدين حتى النصف الأول من عام 2025م –بحسب البيانات الأولية– نحو 16 مليار دولار.
دور مجلس التجارة والاستثمار السعودي الأمريكي (TIFA)
يؤدي مجلس التجارة والاستثمار السعودي الأمريكي (TIFA)، الذي تترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، دورًا مهمًا في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين. ويهدف المجلس إلى متابعة العلاقات التجارية والاستثمارية، والتعرّف على فرص توسيع التجارة والاستثمار، والعمل على إزالة العوائق التي تعترض التدفق التجاري والاستثماري، إضافة إلى تعزيز بيئة العمل التجارية والاستثمارية وتسهيل سبل التواصل بين قطاعات البلدين.
مبادرات مشتركة وتنمية للعلاقات التجارية الثنائية
أسهم مجلس التجارة والاستثمار السعودي الأمريكي في الاتفاق على 27 مبادرة في مجالات متعددة تشمل المواصفات والمقاييس، والغذاء والدواء، والذكاء الاصطناعي، والملكية الفكرية. ويضم المجلس في عضويته 11 جهة حكومية سعودية تعمل على مناقشة القضايا التجارية والاستثمارية بين البلدين وفق نطاق محدد. كما تعمل الهيئة العامة للتجارة الخارجية على تنمية العلاقات التجارية الثنائية من خلال مجالس التنسيق واللجان الحكومية المشتركة، إضافة إلى تمكين صادرات المملكة غير النفطية من النفاذ إلى الأسواق الخارجية، والمساعدة في تذليل مختلف التحديات التي تواجهها.
