هيئة السوق المالية تدين 24 مستثمرًا وشركة عقارية بتهم تلاعب وإدارة غير مرخصة
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارين قطعيين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، تضمّنا إدانة 23 مستثمرًا بمخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق، إضافة إلى إدانة مستثمر وشركة عقارية لمزاولتهما نشاط إدارة صناديق استثمارية دون ترخيص، والإعلان عنه عبر منصة “إكس”.
ممارسات تلاعب وتأثير غير مشروع على أسعار الأسهم
أكد القرار الأول قيام المستثمرين بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير المتعمد على أسعار الأسهم ثم البيع، وهي ممارسات اعتُبرت تلاعبًا واحتيالًا أدى إلى انطباع مضلل حول الأوراق المالية خلال الفترة من يناير 2021 حتى أغسطس 2022.
وتم تغريم المدانين نحو مليون ريال، مع إلزامهم برد 1.21 مليون ريال مكاسب غير مشروعة، إضافة إلى معاقبتهم بمنع التداول شراءً (مباشر أو غير مباشر) لمدة سنة.
إدانة شركة عقارية بممارسة نشاط إدارة الاستثمار دون ترخيص
في القرار الثاني، تمت إدانة مستثمر وشركته العقارية لممارسة نشاط الإدارة وإنشاء صناديق استثمارية دون الحصول على ترخيص، مع تغريمهم 2.7 مليون ريال، بعد إثبات الإعلان عن الاستثمار دون تصريح.
التأكيد على حماية المستثمرين وتعزيز الثقة بالسوق
أوضحت الهيئة أن هذه القرارات جاءت نتيجة تنسيق مشترك مع الجهات المعنية والدعاوى المحالة من النيابة العامة، مؤكدة مواصلة رصد أي ممارسات مخلة لضمان سوق مالية عادلة وآمنة لجميع المستثمرين.
حقوق المتضررين وإجراءات المطالبات
بيّنت الأمانة العامة للجان الفصل أنه يحق للمتضررين رفع دعاوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض أو فسخ العقود المتأثرة بالمخالفات، شرط تقديم شكوى مسبقة عبر بوابة هيئة السوق المالية، مع الإعلان لاحقًا عن أي دعوى جماعية لتمكين الآخرين من الانضمام.
