آلية جديدة من البلديات والإسكان لصرف مكافآت مالية للرصد البلدي وفق ضوابط دقيقة

أوضحت وزارة البلديات والإسكان الآلية المعتمدة لمنح المكافآت المالية التشجيعية للأفراد الذين يسهمون في الكشف عن مخالفات لائحة الجزاءات البلدية، في إطار منظومة رقابية رقمية تهدف إلى تمكين المجتمع وتعزيز جودة الحياة ورفع كفاءة المشهد الحضري في مدن المملكة.

وبيّنت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لمبادرة الراصد المعتمد، التي تعتمد على تسجيل الأفراد عبر منصة بلدي، واجتياز دورة تدريبية معتمدة للحصول على الصفة الرسمية، وفق ضوابط تضمن دقة الرصد وجودته.

مكافآت تصل إلى 25% من قيمة المخالفة

أكدت الوزارة أن البلاغات تمر بمرحلة تحقق دقيقة لضمان صحتها ومنع التكرار أو الازدواجية، وأن المكافآت المالية تُصرف بناءً على خطورة المخالفة وصعوبة اكتشافها وحجم الجهد المبذول، بحيث تصل إلى 25% من إجمالي قيمة المخالفة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن منظومة حوكمة دقيقة تعزز الشفافية، وتدعم دور المجتمع في الرقابة على التشوهات البصرية والمخالفات البلدية.

تعزيز المشاركة المجتمعية والبيئة الحضرية

وأضافت الوزارة أن “الراصد المعتمد” يمثل امتدادًا للنماذج الحديثة في الرقابة المجتمعية، ويهدف إلى ترسيخ ثقافة الامتثال والمسؤولية المشتركة، وتمكين المجتمع من الإسهام في حماية البيئة الحضرية، بما ينسجم مع مستهدفات الوزارة لبناء مدن أكثر تنظيمًا وجاذبية.

يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق على منح مكافآت مالية للأفراد المساهمين في كشف مخالفات لائحة الجزاءات البلدية، وفق معايير منظمة تعزز من كفاءة العمل البلدي وترسّخ مبدأ الشراكة المجتمعية.