الأحكام النظامية الجديدة لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر تعزز استقرار سوق الإيجار

أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، تيسير المفرج، أن الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر تمثل مرحلة جديدة نحو استقرار القطاع الإيجاري في المملكة وتحقيق التوازن داخل السوق العقاري.

ضمان الحقوق وتعزيز الشفافية

أوضح المفرج أن هذه الأحكام تعكس حرص القيادة الرشيدة على تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين، حيث تأتي ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان حقوق جميع الأطراف.

دعم التنمية العمرانية المستدامة

أشار إلى أن هذه الخطوة ستسهم في خلق بيئة عادلة وأكثر استقرارًا لسوق الإيجار، بما يتماشى مع خطط التنمية العمرانية المستدامة، ويساعد في معالجة التحديات التي واجهتها بعض المدن وعلى رأسها العاصمة الرياض.

استناد إلى أفضل الممارسات العالمية

وبيّن أن الهيئة العامة للعقار درست هذه الإجراءات وفق أفضل الممارسات والتجارب الدولية، ليأتي صدور قرار مجلس الوزراء والمرسوم الملكي الكريم بالموافقة عليها تنفيذًا لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – ضمن حزمة من الإجراءات النظامية لمعالجة ارتفاع الإيجارات السكنية والتجارية في الرياض.