إلزام الوزارات والجهات الحكومية بمتابعة ما يُنشر في “أم القرى” وتعميمه داخليًا

صدر قرار رسمي يقضي بإلزام الوزارات والجهات الحكومية بمتابعة ما يُنشر في الجريدة الرسمية “أم القرى” مما يخص اختصاصاتها، وتعميمه داخليًا على الإدارات المعنية.

تعديل تنظيمي جديد

جاء القرار ضمن تعديل على البند “ثالثًا” من تنظيم إجراءات نشر الأنظمة في الجريدة الرسمية، حيث أضيفت فقرة جديدة تشدد على ضرورة التزام كل وزارة أو مصلحة حكومية أو جهاز عام بمتابعة ما يُنشر في حال كانت الجهة معنية به.

مسؤوليات محددة داخل الجهات

كما نص التعديل على أن تحدد كل وزارة أو مصلحة جهة داخلية مختصة تتولى مهام متعددة، أبرزها:

• إرسال المواد الواجبة النشر فور صدورها.

• متابعة النشر في الجريدة الرسمية.

• التأكد من سلامة النشر ودقته.