الجدعان: نظام نزع الملكية يحقق التعويض العادل ويعزز الشفافية
توحيد الإجراءات وضمان العدالة

أكد وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة، محمد الجدعان، أن نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت، الذي أقره مجلس الوزراء، يمثل خطوة تنظيمية مهمة لتوحيد الإجراءات وتطويرها بشكل ميسر وشفاف يضمن تحقيق المصلحة العامة، مع ضمان حقوق ملاك العقارات.
تعويضات عادلة وإعفاءات ضريبية
أوضح الجدعان أن النظام يضمن التعويض العادل للملاك والجهات المنفذة للمشاريع، مشيرًا إلى أن الملاك المنزوعة عقاراتهم سيحصلون على تعويض وفق القيمة السوقية العادلة مضافًا إليها 20%، إضافة إلى أجرة المثل مع زيادة 20% في حالات وضع اليد المؤقت. كما يتضمن النظام إعفاءً من ضريبة التصرفات العقارية لمدة خمس سنوات عند شراء عقارات بديلة، وكذلك إعفاءً من رسوم الأراضي البيضاء في حال كان التعويض بأرض بديلة.
آلية تقييم واضحة وشفافة
من جهته، أوضح محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، د. عبدالرحمن الحركان، أن تقييم العقارات يتم عبر مقيمين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيّمين، مؤكدًا أن النظام وحّد مرجعية التنظيم والإشراف والرقابة، حيث تُرفع طلبات النزع إلى لجنة في الهيئة تضم ممثلين من عدة جهات حكومية، مع التشديد على توفير الاعتمادات اللازمة قبل بدء الإجراءات.
دعم لرؤية السعودية 2030
يأتي النظام في إطار التطورات التشريعية والتنظيمية المتسارعة التي تشهدها المملكة ضمن رؤية السعودية 2030، بما يعزز الشفافية والعدالة ويحقق التوازن بين المصلحة العامة وحماية حقوق الأفراد.