الرياض في قائمة أسرع المدن نمواً: لماذا تعتبر العاصمة السعودية وجهة استثمارية واعدة؟

أثبتت العاصمة السعودية الرياض مكانتها العالمية بدخولها قائمة أسرع 15 مدينة نمواً بحلول عام 2033، وفقاً لمؤشر “سَفِلز لمراكز النمو” ضمن برنامج “إمباكتس” العالمي. هذا الإنجاز يعكس تأثير “رؤية 2030” التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز عالمي للأعمال والاستثمار.

توفر الرياض فرصاً هائلة للمشاريع الجديدة وتوسيع الأعمال، ما يعزز مكانتها كوجهة استثمارية رئيسية. من المتوقع أن يشهد عدد سكان الرياض نمواً بنسبة 26%، ليرتفع من 5.9 ملايين نسمة إلى 9.2 ملايين نسمة خلال العقد القادم. هذا النمو السكاني الكبير سيزيد من الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية وتحسين المرافق والخدمات.

يقول ريتشارد بول، رئيس وحدة الخدمات المهنية والاستشارات في الشرق الأوسط لدى “سَفِلز”: “يبلغ عدد سكان المملكة 36 مليون نسمة تقريباً، ومن اللافت أن 67% منهم تحت سن 35 عاماً، مما يشير إلى إمكانات توظيف وقدرة شرائية هائلة في المستقبل القريب”.

وتؤكد البيانات الحكومية الأخيرة ارتفاع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة بنسبة 5.6% ليصل إلى 9.5 مليارات ريال سعودي (2.53 مليار دولار) في الربع الأول من العام 2024. وقد أسهمت عدة عوامل في تعزيز مكانة الرياض كمركز إقليمي للشركات العالمية، من أبرزها الإعفاء الضريبي لمدة 30 عاماً، وتوسيع السوق، والآفاق الواعدة.

شهدت الرياض طفرة في اهتمام الشركات العالمية، حيث قامت أكثر من 180 شركة أجنبية بإنشاء مقراتها الإقليمية في المدينة خلال العام 2023، متجاوزة الهدف الأولي البالغ 160 شركة. يعكس هذا الثقة المتزايدة في الإمكانات الاقتصادية للعاصمة السعودية.

يعتمد مؤشر “سَفِلز لمراكز النمو” على دراسة ركيزة القوة الاقتصادية والتوقعات المستقبلية حتى عام 2033. تحتل المدن الهندية والصينية خمسة مراكز لكل منها ضمن المراكز الخمسة عشر الأولى، تليها مدينتان في فيتنام، ومركز واحد لكل من الفلبين وبنغلاديش والسعودية.

يشير بول توستيفين، مدير شركة “سَفِلز” للأبحاث العالمية، إلى أن المدن في الهند وبنغلاديش ستحقق متوسط نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 68% بين عامي 2023 و2033، تليها المدن في جنوب شرق آسيا بنسبة 60%. هذا التحول في النمو الاقتصادي يعزز الطلب على العقارات والمكاتب والخدمات اللوجستية والمنازل.

يدعم التركيز المتزايد على التكنولوجيا والاستثمارات في البنية التحتية تصدر مدن آسيا للتصنيفات العالمية. ومع ذلك، يتطلب تحقيق النجاح المستقبلي تبني استراتيجيات تنموية مستدامة بيئياً وتحسين معايير التعليم والمشاركة في القوى العاملة، بالإضافة إلى تسهيل أسواق عقارية شفافة ومستقرة.