مجلس الوزراء يوافق على نظام تملك غير السعوديين للعقار.. ويقر 17 قرارًا جديدًا

عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في جدة، حيث تناول عددًا من الملفات السياسية والاقتصادية والتنموية، وأصدر 17 قرارًا جديدًا.

مباحثات دولية وتعزيز العلاقات الثنائية

في مستهل الجلسة، أطلع سمو ولي العهد المجلس على نتائج مباحثاته مع رئيس جمهورية إندونيسيا، والاتصال الهاتفي الذي تلقاه من المستشار الاتحادي الألماني، مؤكدًا على ما توصل إليه “مجلس التنسيق الأعلى السعودي الإندونيسي” من اتفاقيات تعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، خصوصًا في مجالات الطاقة والصناعات النظيفة.

جهود المملكة عالميًا

ثم استعرض المجلس جهود المملكة على الساحة الدولية، بما في ذلك تعاونها ضمن مجموعة “أوبك بلس”، واستعدادها لاستضافة مؤتمر “يونيدو” بالرياض في نوفمبر المقبل، ومبادرتها العالمية لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني، والتي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان بالإجماع.

كما أشاد المجلس بحصول المملكة على المركز الأول عالميًا في مؤشري الأمن السيبراني وتنمية الاتصالات والتقنية، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تعكس تطور البنية التحتية الرقمية ودور المملكة في تعزيز الاقتصاد الرقمي.

أمن المجتمع ومكافحة المخدرات

نوّه مجلس الوزراء بما تحقق مؤخرًا من نجاحات أمنية في التصدي لشبكات تهريب وترويج المخدرات، مشيدًا بالجهود المستمرة لحماية المجتمع من هذه الآفة.

انتهى المجلس إلى ما يلي:

1. أولاً:
   الموافقة على الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، الموقعة خلال الدورة الـ (15) للمجلس الوزاري العربي للكهرباء.
   ثانيًا:
   تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأوزبكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في جمهورية أوزبكستان في مجال الأنشطة العلمية والتدريبية والبحثية، والتوقيع عليه.
   ثالثًا:
   تفويض صاحب السمو أمين منطقة الرياض -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين أمانة منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية وحكومة موسكو في روسيا الاتحادية للتعاون في مجال تشغيل المدينة، والتوقيع عليه.
   رابعًا:
   الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الزراعة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد في جمهورية الأرجنتين.
   خامسًا:
   الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال المالي بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية في سلطنة عُمان.
   سادسًا:
   الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية الاتحادية لجمهورية النمسا للتعاون في مجال الثروة المعدنية.
   سابعًا:
   تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية في المملكة العربية السعودية وإدارة ريادة الأعمال وتطوير الابتكار في حكومة مدينة موسكو في روسيا الاتحادية للتعاون في مجالات بناء المدن الصناعية والمناطق التقنية وتطويرها وتشغيلها، والتوقيع عليه.
   ثامنًا:
   الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مستقبل أساليب النقل الحديثة بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة البنية التحتية والنقل بجمهورية إيطاليا.
   تاسعًا:
   تفويض معالي وزير الاستثمار -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تشاد حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
   عاشرًا:
   الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية ووكالة الاستخبارات الوطنية في مملكة تايلند في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
   حادي عشر:
   الموافقة على وثيقة “الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية” المحدثة.
   ثاني عشر:
   الموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار.
   ثالث عشر:
   الموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للري.
   رابع عشر:
   الموافقة على تبني المملكة لليوم العالمي للوقاية من الغرق، في اليوم (الخامس والعشرين) من شهر (يوليو) من كل عام.
   خامس عشر:
   الموافقة على أن يضع بنك التنمية الاجتماعية برنامجًا لكفالة الفئات الأكثر احتياجًا لخدمات البنك؛ بما يسهم في تمكينها من الحصول على المنتجات التمويلية التي يقدمها البنك أو غيره.
   سادس عشر:
   اعتماد الحسابين الختاميين لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وهيئة الصحة العامة، لعام مالي سابق.
   سابع عشر:
   الموافقة على ترقيات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:
   -ترقية تركي بن عبدالعزيز بن محمد الناصر إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
   -ترقية مشاري بن عبدالله بن محمد الفواز إلى وظيفة (مستشار قانوني أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
   -ترقية أمين بن عبدالرحمن بن إبراهيم الحيدر إلى وظيفة (مدير مكتب) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
   كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، لعام سابق، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.