قواعد جزائية صارمة لتنظيم المخالفات البلدية

أصدر وزير الشؤون البلدية والإسكان ماجد الحقيل قواعد تنفيذية جديدة لتنظيم المخالفات البلدية، تتضمن جزاءات تبدأ من الغرامات المالية وتصل إلى إغلاق المنشآت وإلغاء التراخيص.

الغرامات قد تصل إلى مليوني ريال

وفق النظام الجديد، تُفرض غرامات تصل إلى 500 ألف ريال للمخالفات غير الجسيمة، وترتفع إلى مليون ريال للجسيمة، مع إمكانية مضاعفتها إلى مليوني ريال عند تكرار المخالفة. وتشمل العقوبات أيضًا إغلاق المنشآت لمدة تصل إلى أسبوعين، وقد تُلغى التراخيص لمدة عامين في حالات التكرار الرابعة للمخالفات الجسيمة.

مهلة تصحيح وتدرج بالجزاءات

تنص القواعد على منح مهلة تصحيحية للمخالفات قبل توقيع الجزاء، خاصة في الحالات غير الجسيمة، بينما تُمنح المهلة بعد توقيع الجزاء للمخالفات الجسيمة. وتتفاوت المدد بين يوم واحد إلى ثلاثين يومًا حسب نوع المخالفة وطبيعتها.

ضوابط دقيقة وإجراءات إلكترونية

تتولى فرق رقابية مؤهلة من الأمانات والبلديات ضبط المخالفات، وتوثيقها إلكترونيًا عبر منصات مثل “ممتثل” و”إيفاء”. ويُشترط في المراقب أن يكون سعوديًا ويحمل مؤهلات رقابية، ويتم التبليغ بالجزاءات عبر الرسائل النصية أو الإشعارات الإلكترونية.

لجان مختصة وصلاحيات موسعة

تُمنح اللجان صلاحيات لإصدار الجزاءات التي تتجاوز 25 ألف ريال لغير الجسيمة، و50 ألف ريال للجسيمة، مع صلاحية نشر العقوبة إعلاميًا في حال التكرار للمرة الثالثة. ويحق للمخالف الاعتراض على القرار إلكترونيًا.