الحكومة المصرية تنفي شائعات بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار
نفت الحكومة المصرية، اليوم السبت، صحة المقطع الصوتي المتداول الذي يزعم نيتها بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار.
وفي بيان نشرته رئاسة مجلس الوزراء على صفحتها بموقع “فيسبوك”، أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناة السويس، أن تلك الأنباء عارية تماماً من الصحة وأن المقطع الصوتي مفبرك والمعلومات الواردة فيه مزيفة ولا تمت للواقع بأي صلة.
وأكدت الحكومة أن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها في كافة جوانب إدارتها وتشغيلها وصيانتها، وأن طاقم هيئة القناة مكون بالكامل من المواطنين المصريين.
كما شددت الحكومة على عدم إمكانية المساس بالقناة أو أي من مرافقها المصانة دستورياً بموجب المادة 43 من الدستور المصري، التي تنص على التزام الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها كممر مائي دولي مملوك لها، وتنمية قطاع القناة باعتباره مركزاً اقتصادياً مميزاً.
ودعت الحكومة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأكاذيب، واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، كما ناشدت جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر.
