السعودية والهند تعززان شراكتهما الاقتصادية استثمارات متبادلة تُرسّخ رؤية 2030 وتفتح آفاق النمو

تُعد العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند من أبرز نماذج التعاون الاستراتيجي في العالم، إذ شهدت هذه العلاقات نموًا لافتًا في السنوات الأخيرة، خاصة في ظل التوجهات السعودية نحو تنويع مصادر الاقتصاد الوطني ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030. وتبرز الهند كشريك اقتصادي رئيسي للمملكة، لما تملكه من سوق ضخم وقطاعات واعدة، في حين تقدم المملكة بيئة استثمارية تنافسية تُشجّع كبرى الشركات الهندية على التوسع.

استثمارات سعودية قوية في الهند
أثمرت جهود التعاون عن استثمارات سعودية مباشرة في الهند تُقدّر بنحو 10 مليارات دولار، وقد قاد هذه الاستثمارات عدد من الشركات الكبرى مثل أرامكو وسابك والزامل، التي وجدت في الهند فرصًا واعدة في مجالات الطاقة والصناعة والتقنية. هذه الخطوات تأتي ترجمةً عملية لرؤية 2030، حيث تسعى المملكة إلى توسيع قاعدتها الاستثمارية العالمية وتعزيز حضورها في الاقتصاد الآسيوي، بما يدعم النمو المستدام ويُسهم في بناء علاقات اقتصادية أكثر تنوعًا واستقرارًا.

استثمارات هندية متزايدة في السعودية
في المقابل، سجلت الاستثمارات الهندية المباشرة في المملكة قفزة كبيرة، حيث بلغت 4 مليارات دولار في عام 2023 مقارنة بـ 2.39 مليار دولار في عام 2022، بنسبة نمو وصلت إلى 39%. ويأتي هذا التوسع في ظل إقبال شركات هندية كبرى مثل “تاتا موتورز” و”لارسن آند توبرو” و”إنفوسيس” على السوق السعودية، حيث تركز استثماراتها على قطاعات حيوية مثل البنية التحتية، والطاقة، والتعليم، والتكنولوجيا.

رؤية 2030 ودورها في تعزيز التعاون
يعود هذا الزخم في العلاقات الاقتصادية إلى البيئة الاستثمارية الجاذبة التي وفّرتها المملكة، بما يشمل الحوافز الضريبية وتسهيلات الإجراءات والفرص الواعدة في القطاعات غير النفطية. كما تعمل المملكة على تحسين بنيتها التحتية وتطوير مواردها البشرية لتكون بيئة أكثر احترافية واستدامة. من جانب آخر، تستفيد السعودية من الخبرات الهندية في مجالات التقنية والتعليم والطاقة المتجددة، وهو ما يعزز الشراكة متعددة الأبعاد بين البلدين.

آفاق مستقبلية واعدة للتعاون
لا تقتصر العلاقات بين السعودية والهند على الاستثمارات المالية فحسب، بل تمتد إلى تبادل المعرفة والخبرات والتعاون في مجالات الابتكار والبحث العلمي. ومع استمرار هذه الجهود المشتركة، يتوقع أن تشهد السنوات المقبلة توسعًا أكبر في حجم التبادل التجاري والمشروعات المشتركة، ما يُسهم في ترسيخ نموذج ناجح للتعاون الاقتصادي بين بلدين يمتلكان مقومات تنموية كبرى.