تعديل جذري مرتقب على رسوم الأراضي البيضاء ينعش الآمال بكبح الأسعار في الرياض

لا حديث يعلو هذه الأيام في الشارع السعودي فوق الحديث عن رسوم الأراضي البيضاء، خصوصًا في ظل التوجيهات السامية الصادرة عن سمو ولي العهد، والتي تقضي باتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة التوازن لسوق العقار، وخصوصًا في مدينة الرياض. فالمواطنون ينتظرون الستين يومًا القادمة بكثير من التفاؤل، بعد أن طالت موجة الغلاء أسعار الأراضي، وجعلت امتلاك مسكن حلمًا مؤجلًا لدى كثير من الأسر.

موجة غلاء الأراضي.. وعبارة “لا تأكل ولا تشرب” تفقد صلاحيتها

ارتفعت أسعار الأراضي السكنية في عدد من أحياء الرياض إلى مستويات وصفت بـ”الخيالية”، حيث تجاوز سعر المتر المربع في حي “النرجس” عتبة 10 آلاف ريال، بينما بيعت بعض القطع خارج النطاق العمراني بأكثر من 3000 ريال للمتر. وقد أرجعت الهيئة العامة للإحصاء جزءًا كبيرًا من تضخم أسعار السكن إلى ارتفاع أسعار الأراضي، وهو ما دفع بصنّاع القرار إلى اتخاذ خطوات عملية تستهدف تنظيم السوق وكبح جماح الأسعار.

ومع أن العبارة الشعبية “الأرض لا تأكل ولا تشرب” كانت تُستخدم لتبرير الاحتفاظ بالأراضي دون تطويرها، إلا أن الواقع الجديد يؤكد أنها في طريقها إلى الزوال، في ظل التعديلات القادمة على برنامج رسوم الأراضي البيضاء التي ستشمل حتى المساحات الصغيرة، بهدف إنهاء ظاهرة الاحتكار.

ولي العهد يطلق حزمة حلول لسوق العقار في العاصمة

جاءت التوجيهات الأخيرة من سمو ولي العهد بمثابة نقطة تحوّل كبيرة، حيث تضمنت:

• توفير ما بين 10 إلى 40 ألف أرض سكنية سنويًا شمال الرياض بسعر لا يتجاوز 1500 ريال للمتر، تُخصص للمواطنين المتزوجين أو من تجاوزوا 25 عامًا ولم يسبق لهم امتلاك عقار.

• منع بيع أو تأجير الأرض لمدة 10 سنوات، مع استرداد الأرض في حال عدم البناء خلال هذه المدة.

• رفع الإيقاف عن البيع والتجزئة ورخص البناء في مناطق محددة شمال العاصمة بمساحة إجمالية بلغت 81.48 كم².

هذه التوجيهات تهدف بشكل مباشر إلى تعزيز المعروض، وتقليل فجوة الطلب، وتمهيد الطريق لفرص تملك حقيقية للمواطنين، خاصة فئة الشباب.

تعديلات وشيكة على نظام الرسوم خلال 60 يومًا

من أبرز التحركات المنتظرة خلال الفترة القريبة، التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء، والتي سيجري العمل عليها وفق جدول زمني لا يتجاوز الشهرين، ما يعكس جدية الدولة في التعاطي مع القضية على مستوى تشريعي وتنفيذي متكامل.

البرنامج الذي انطلق بهدف زيادة المعروض من الأراضي المطورة، سيشهد مرحلة تطويرية حاسمة تستهدف معالجة الممارسات الاحتكارية، وتعزيز العدالة في السوق العقاري، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار متزنة تتناسب مع قدرات المواطنين.

خطوة جديدة في مسار تحقيق جودة الحياة

لا يمكن النظر إلى هذه الإجراءات بمعزل عن مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج جودة الحياة، الذي يسعى إلى تحسين البيئة الحضرية، وتوفير خيارات سكنية متنوعة تعزز من استقرار الأسر السعودية. ولهذا فإن هذه التعديلات المرتقبة، بما تحمله من أبعاد اجتماعية واقتصادية، تمثّل نقلة نوعية تُضاف إلى سجل المبادرات النوعية التي يقودها ولي العهد بشغف، لتحقيق مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا.