“ستاندرد آند بورز” ترفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة

أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) عن رفع التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية بالعملات المحلية والأجنبية إلى “A+”، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك استنادًا إلى التقدم الملحوظ في التنويع الاقتصادي، والنمو القوي للقطاع غير النفطي، بالإضافة إلى التطورات المستمرة في سوق رأس المال المحلي.

عوامل رفع التصنيف الائتماني

ذكرت الوكالة في تقريرها أن تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إلى جانب الجهود المبذولة في تحفيز الاستثمارات وتعزيز بيئة الأعمال، كان لهما دور كبير في دعم التصنيف الائتماني للمملكة. كما أوضحت أن التوسع في القطاعات غير النفطية ساهم في تحسين الأداء الاقتصادي وتقليل المخاطر المرتبطة بارتفاع الدين السيادي الخارجي.

توقعات نمو الاقتصاد السعودي

توقعت ستاندرد آند بورز أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة متوسط نمو يبلغ 4% خلال الفترة 2025 – 2028م، مستفيدة من الإنفاق التحولي الذي يدفع عجلة التنويع الاقتصادي. كما توقعت أن يبلغ متوسط عجز الميزانية العامة للدولة 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة، مع الحفاظ على وضع جيد لصافي الأصول الخارجية.

استمرار تحسين التصنيف الائتماني للمملكة

شهدت المملكة في السنوات الأخيرة تحسينات متتالية في تصنيفاتها الائتمانية من قبل وكالات التصنيف العالمية، مما يعكس قوة الاقتصاد السعودي، وتحسن المؤسسات المالية، واستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز من استدامة المالية العامة، وكفاءة التخطيط المالي، ودعم مركز مالي قوي ومرن.