“التجارة” تحدد 9 ضوابط للتخفيضات التجارية لضمان الشفافية وحماية المستهلك

أعلنت وزارة التجارة عن 9 ضوابط رئيسية يجب على المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية الالتزام بها عند تقديم التخفيضات التجارية، وذلك بهدف ضمان الشفافية وحماية حقوق المستهلكين. كما شددت الوزارة على أهمية إصدار تراخيص التخفيضات من منصة “التخفيضات الإلكترونية” لضمان الامتثال للأنظمة.

إلزامية الإفصاح عن سياسات الاستبدال والاسترجاع

بحسب الضوابط الجديدة، يتعين على المنشآت التجارية الإفصاح بوضوح عن سياسة الاستبدال والاسترجاع خلال فترة التخفيضات، مع التأكيد على التقيّد بشروط البيع التي كانت سارية قبل تطبيق الخصم. كما أكدت الوزارة على منع أي تلاعب أو تحايل في الأسعار لضمان عدم تضليل المستهلكين.

الشفافية في عرض الأسعار ومنع العبارات المضللة

شددت الوزارة على ضرورة إبراز السعر قبل وبعد التخفيض بوضوح من خلال بطاقات الأسعار، ومنع استخدام العبارات المضللة مثل “من – إلى”، لضمان اطلاع المستهلك على السعر الحقيقي للمنتج المخفض.

التزام المنشآت بتسليم المنتجات المخفضة دون تأخير

ألزمت الضوابط الشركات والمتاجر الإلكترونية بالوفاء بالتزاماتها تجاه المستهلكين، وذلك عبر تسليم المنتجات وفق العروض الترويجية المعلنة دون تأخير أو تلاعب. كما أكدت على ضرورة تمكين المستهلكين من فحص السلعة قبل الشراء لضمان تطابقها مع المواصفات المعلن عنها.

عقوبات للمخالفين لضمان حماية المستهلكين

دعت وزارة التجارة جميع المنشآت التجارية إلى الالتزام بالضوابط المحددة، مؤكدة أن المخالفين سيخضعون للمساءلة القانونية. تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الوزارة لتعزيز مبادئ الشفافية والمصداقية في الأسواق المحلية، وحماية المستهلكين من أي ممارسات غير عادلة.