النيابة العامة تحذر: المساس بالآثار والتراث العمراني مخالفة قانونية

أكدت النيابة العامة على ضرورة حماية مواقع الآثار والتراث العمراني، مشددة على أن أي تغيير أو استغلال لهذه المواقع دون موافقة الجهات المختصة يُعد مخالفة قانونية يعاقب عليها النظام.

ضوابط صارمة لحماية التراث

أوضحت النيابة العامة أن نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني يفرض قيودًا صارمة على أي تغييرات قد تمس هذه المواقع، حيث يُمنع إحداث أي تعديل أو استخدام أنقاض المواقع الأثرية أو استخراج أي مواد منها، مثل الأحجار أو الأتربة، إلا بعد الحصول على تصريح رسمي وتحت إشراف الجهات المختصة.

مخالفات تعرّض أصحابها للمساءلة

حذرت النيابة العامة من أن أي تجاوز لهذه الأنظمة يُعد انتهاكًا قانونيًا يعرض المخالفين للمساءلة والعقوبات، داعية الجميع إلى المحافظة على التراث الوطني بوصفه إرثًا تاريخيًا وثقافيًا يجب صونه للأجيال القادمة.